تتواصل تداعيات ما بات يعرف في السويد بـ”فضيحة المنشورات”، بعد تصاعد الضغوط على سياسيين من حزب ديمقراطيي السويد SD بسبب مواد دعائية أثارت اتهامات بالعنصرية والتضليل، ما دفع المعارضة للمطالبة باستقالات جديدة داخل الحزب.
وبحسب تقرير نشرته قناة TV4، تواجه شخصيات من حزب SD انتقادات حادة بعد توزيع منشورات سياسية اعتبرها معارضون “تحريضية ومضللة”، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والجريمة في السويد.
القضية تفجرت بعدما كشفت تقارير إعلامية أن عدداً من المنشورات التي وزعت في مناطق مختلفة تضمنت معلومات وعبارات أثارت جدلاً واسعاً، وهو ما دفع أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتحمل المسؤولية السياسية داخل الحزب. كما ارتفعت الأصوات المطالبة باستقالة سياسيين مرتبطين بالحملة الدعائية المثيرة للجدل.
حزب ديمقراطيي السويد حاول التقليل من حجم الأزمة، معتبراً أن ما جرى جزء من “حملة سياسية” تستهدفه قبل الانتخابات، بينما دافع بعض ممثليه عن مضمون الرسائل الواردة في المنشورات، معتبرين أنها تتناول قضايا حقيقية تتعلق بالهجرة والأمن.
لكن منتقدي الحزب يرون أن الأزمة أعمق من مجرد منشورات انتخابية، ويقولون إنها تعكس أسلوباً سياسياً يعتمد على التخويف والاستقطاب، خاصة في الملفات المتعلقة بالمهاجرين والجريمة، وهي القضايا التي تشكل أساس الخطاب السياسي للحزب منذ سنوات.
القضية تأتي في وقت حساس سياسياً داخل السويد، حيث تستعد الأحزاب لمعركة انتخابية يتوقع أن تكون من الأكثر استقطاباً خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الجدل حول الهجرة والاندماج والجريمة المنظمة.
