دال ميديا: في تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ العمل الدبلوماسي السويدي، كشفت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد اليوم عن وجود تحقيقين جنائيين منفصلين يجريان بحق موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية، أحدهما بتهمة التجسس والآخر بتهمة التعامل غير المشروع مع معلومات سرية.
التحقيقات التي تُجريها الشرطة الأمنية السويدية (Säpo) جاءت بعد سلسلة توقيفات تمت يوم الأحد الماضي، وشملت دبلوماسيًا بارزًا، مسؤولًا كبيرًا في الوزارة، وشخصًا ثالثًا له صلة بأحدهما ويُعتقد أنه ممثل لحركة سياسية أجنبية داخل السويد.
الحدث اعتُبر “صادمًا” على أكثر من مستوى، حيث قال يورغن هولملوند، أستاذ تحليل الاستخبارات في الكلية العسكرية السويدية، إن القضية “فريدة من نوعها” و”بالغة الحساسية”، مضيفًا:
“على مقياس من واحد إلى عشرة، هذا الموقف يمثل مستوى 11 من القلق لحكومة أولف كريسترشون و وزارة الخارجية.”
خطر على الأمن القومي
بحسب ما نُقل عن هولملوند، فإن توجيه هذا النوع من الاتهامات من قبل Säpo لا يحصل إلا عندما تكون هناك معلومات حساسة للغاية تم التعامل معها بطريقة تهدد الأمن الوطني. وأضاف:
“نعم، هذا النوع من السلوك يمكن أن يُعرّض أمن السويد للخطر بشكل واضح.”
اللافت أن هذه القضايا تزامنت زمنيًا مع التعيين المفاجئ للمبعوث الدبلوماسي توبياس تيبيرغ في منصب المستشار الوطني للأمن، ثم استقالته المبكرة دون توضيحات كاملة، ما زاد من حجم التكهنات حول وجود ترابط بين الملفات الثلاثة، جميعها على صلة مباشرة بوزارة الخارجية.
“ليس الوقت للاستنتاجات… ولكن للمراجعة”
وزيرة الخارجية، التي تحدثت إلى الصحفيين من تركيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو، قالت إن القضية تُعد بالغة الجدية، ولكن من المبكر استخلاص نتائج.
وأضافت:
“نعمل باستمرار على تطوير آليات الحماية والتدقيق الأمني داخل الجهاز الدبلوماسي. ومن المؤكد أن هذه الحادثة ستخضع لاحقًا للتقييم العميق.”
في الأثناء، تسود حالة من التوتر والترقب داخل رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، حيث يجري تقييم التداعيات المحتملة لهذه الفضيحة على علاقات السويد الخارجية، خصوصًا في ظل مرحلة جيوسياسية حساسة بعد انضمام البلاد رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
المصدر: TV4
