بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شرطي، نفذت القوات الأمنية الألمانية عملية ضخمة اليوم الاربعاء، ضد مجموعة، خططت للهجوم على البرلمان و الإطاحة بالحكم في البلاد، كما خططت لشن هجوم على البرلمان بهدف الاستيلاء على مفاصل الدولة بشكل كامل.
وقال الإدعاء العام الفيدرالي الألماني، ان القوات الأمنية استطاعت تفكيك شبكة يمينية متطرفة تُعرف باسم “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر)، كما جرى اعتقال شخصين آخرين في النمسا و إيطاليا.
الى جانب وحدات من الشرطة، شاركت في العملية قوات خاصة من نخبة مكافحة الإرهاب، حيث قاموا بتنفيذ عمليات اعتقال و تفتيش في أكثر من 130 عقارا، فيما وصفت وسائل الاعلام الألمانية بان العملية كانت واحدة من أكبر العمليات الأمنية في البلاد.
وبحسب ما جاء في بيان الإدعاء العام، فقد استهدف القوات الأمنية أعضاء مفترضين من حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر)، للاشتباه في قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بالقوة من خلال مجموعة صغيرة مسلحة.
و وجه الإدعاء العام تهمة تشكيل “مجموعة إرهابية في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 على أبعد تقدير، والتي كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها”.
وتضم حركة “رايخسبرغر” اليمينية المتطرفة، أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.
وقد ازدادت هذه الحركة تطرفا خلال السنوات الأخيرة، مما حدا بالسلطات الأمنية اعتبارها تشكل خطرا أمنيا متزايدا.
وفقا لمصادر مطلعة، يُعتقد ان جنودا ألمان سابقين قاموا بتشكيل المجموعة الإرهابية التي أصبحت أقوى فيما بعد.
وقال المدعون العامون، ان المتهمين تجمعهم نظرية واحدة وهي الرفض العميق لنظام الحكم في ألمانيا و كافة مؤسساتها و حتى النظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية.
وأضاف الإدعاء العام، ان المجموعة المتطرفة كانت على دراية جيدة بان الخطط التي وضعوها للسيطرة على البلاد، لن يتم تحقيقها إلا من خلال استخدام الاساليب العسكرية وممارسة العنف ضد ممثلي الدولة.
المصدر: فرانس24/ أ ف ب
