أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، شقيقه ماهر، وعميدين آخرين في الجيش السوري، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام عام 2013.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدمتها منظمات حقوقية سورية، استندت إلى “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين” من الهجمات الكيميائية، و”تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية”.
وتشكل هذه المذكرة سابقة قضائية تاريخية، حيث تعد أول مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين بارزين على خلفية جرائم الحرب.
الأهمية القانونية
تتمثل أهمية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد في أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب الأهلية السورية.
كما أنها تعد سابقة قضائية تاريخية، حيث تعد أول مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين بارزين على خلفية جرائم الحرب.
وهذه المذكرة تبعث برسالة واضحة للنظام السوري بأن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمه، وأن المسؤولين عنها سيحاسبون يوما ما.
الأهمية السياسية
تساهم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد في زيادة عزلة النظام السوري دوليا، وتعزيز الضغط عليه من أجل إنهاء الحرب الأهلية السورية.
كما أنها تبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن العالم لن يقبل بالنظام السوري كجزء من المجتمع الدولي طالما استمر في ارتكاب جرائم الحرب.
لمتابعة الخبر من مصدره، أنقر على الرابط التالي: فرانس24/ أ ف ب
