كان الرجل المنشق عن حزب العمال الكردستاني والبالغ من العمر 47 عاماً، قد تعرض لوابل من الرصاص مساء يوم الـ 28 من نوفمبر في العام الماضي، في منطقة هودينغه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، على يد مجموعة من الأشخاص يقال ان لهم صلات بالدولة التركية.
وبحسب ما قاله الشاهد الرئيسي في القضية، فان الدولة التركية قامت بتجنيد هؤلاء الأشخاص بهدف قتل ناشطين أكراد في السويد.
وقال رئيس محكمة مقاطعة سودرتورن، غوران نيلسون، في بيان صحفي، ان عملية القتل كانت قد خُطط لها سابقا و بشكل دقيق، حيث تم خداع الرجل المستهدف البالغ من العمر 47 عاما، و استدراجه الى الموقع الذي قُتل فيه بدم بارد، كما جاء في البيان.
وأضاف رئيس المحكمة، ان عملية مقتل الرجل كانت بمثابة عملية إعدام نُفذت بطريقة احترافية، لذا لا يمكن ان تكون العقوبة سوى السجن مدى الحياة.
وفي تفاصيل الجريمة، قام الجناة بإستدراج الضحية مساء يوم الـ 28 نوفمبر من عام 2021، من خلال رسالة نصية مكتوب فيها “Drakvägen 4″، وبعد مرور 35 دقيقة، أُستهدف بسبعة رصاصات من مسافة قريبة ليفارق الحياة مباشرة.
و بحسب ما جاء في التحقيق، فقد كان الرجل الضحية جزء من سلسلة متشابكة من النشاطات التي استهدفت أعضاء من حزب العمال الكردستاني و أعمال انتقامية أخرى، كما أظهر التحقيق وجود صلات بالدولة التركية ايضا.
لقد كان الرجل البالغ من العمر 47 عاماً مواطناً تركياً يعيش في السويد منذ عام 2015، ولم يكن معروفا من قبل لدى الشرطة.
أما الرجل الآخر البالغ من العمر 59 عاماً وهو الشاهد الرئيسي في القضية، قال ان الرجل الضحية والبالغ من العمر 47 عاماً، كان عضواً سابقاً في حزب العمال الكردستاني، وقد كان منشق عنهم.
وبحسب الشاهد، فقد قامت الدولة التركية بإستأجر الرجل الضحية لقتله، و كانت مكافئته ثلاثة ملايين كرونة سويدية، ولاسباب غير معروفة لم يقم الرجل بعملية الإغتيال بل قام بإستجار آخرين لتنفيذ المهمة، لكنهم فشلوا في ذلك.
كما جاء في التحقيق ان الرجل البالغ من العمر 47 عاماً، شعر بالتهديد بسبب عدم قيامه بعملية الإغتيال، لذا قام بتأمين مسدس لحماية نفسه قبل مقتله بفترة قصيرة، كما يقول الشاهد.
وبالرغم من اتهام الشاهد الرئيسي وهو الرجل البالغ من العمر 59 عاما، قد أكد ان الدولة التركية هي التي تقف وراء محاولة إغتياله، إلا ان المحكمة لم تجد أدلة كافية تربط الجريمة بالدولة التركية.
وخلال التحقيق كانت المحكمة السويدية قد ارسلت بطلب للحصول على مساعدة لمعرفة بعض التفاصيل، لكنها لم تتلقى أية إجابة من الجانب التركي.
المصدر: aftonbladet.se
