ستوكهولم – السويد: يواجه قانون جديد لتغيير الهوية الجنسية في السويد معارضة من بعض أحزاب التحالف الحاكم، بينما يدعمه آخرون.
يقترح القانون تخفيض سن تغيير الهوية الجنسية من 18 إلى 16 عامًا، كما يلغي شرط الحصول على تشخيص طبي بـ “اضطراب الهوية الجنسية” قبل تغيير الهوية.
يدعم كل من حزب “المعتدلين” و “الليبراليين” القانون، بينما يرفضه كل من “الديمقراطيين المسيحيين” و “ديمقراطيو السويد”، اللذان حاولا تأجيل التصويت على القانون من خلال إرساله إلى جولة جديدة من المراجعة، لكن تم التصويت ضد هذا الاقتراح من قبل بقية أحزاب البرلمان.
هذا ومن المقرر مناقشة القانون في لجنة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس، ثم عرضه على البرلمان للتصويت عليه.
يعتقد “يوهان هولتبيرغ” من حزب “المعتدلين” أن القانون سيحصل على دعم من المعارضة، ويقول: “لقد تم تحليل هذا الموضوع بشكل مكثف وناقشه الجميع. من المهم الآن أن نُكمل هذا التغيير. اليوم، يتعين على المرء الانتظار من خمس إلى سبع سنوات، وهذا يُسبب معاناة لهذه المجموعة. يجب وضع شروط، لكن يجب أن تكون أكثر بساطة مما هي عليه اليوم.”
من ناحية أخرى، يعتقد “كريستيان كارلسون” من “الديمقراطيين المسيحيين” أن القرار متسرع ويجب إرسال الاقتراح إلى جولة جديدة من المراجعة.
يقول كارلسون: “يحذر الخبراء من أن تغيير الهوية الجنسية في سن مبكرة يمكن أن يُفاقم اضطراب الهوية الجنسية، مما قد يؤدي إلى علاجات هرمونية وجراحات تصحيح الجنس قد لا تكون ضرورية وقد يُندم عليها الشخص في سن الرشد.”
يُشير “فريدريك لوند ساميلى” من “حزب الاشتراكيين الديمقراطيين” إلى أن هناك دعمًا واسعًا للقانون وأن الأحزاب في البرلمان “تبدو قادرة على إقراره”.
يقول ساميلى: “يعاني العديد من الشباب المتحولين جنسياً من شعور سيء للغاية، وتغيير الرقم الشخصي يُعد تبسيطًا. لكن هذا لا يغير متى يمكن إجراء عملية جراحية أو جوانب أخرى. هذا هو القانون الذي نريده.”
يُعد هذا الخبر مثيرًا للجدل في السويد، ويُتوقع أن يُواجه نقاشًا صاخبًا في البرلمان قبل التصويت عليه.
المصدر: tv4.se
