أكدت زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين (KD) إيبا بوش أن الحزب سيعمل، في حال مشاركته في الحكومة المقبلة، على بدء إجراءات إلغاء الإدارات الإقليمية (Regioner) ونقل المسؤولية الكاملة عن الرعاية الصحية إلى الدولة، معتبرة أن النظام الحالي لم يعد قادرًا على توفير خدمات متساوية لجميع السكان.
وقالت بوش، خلال مؤتمر صحفي، إن أي حكومة يدعمها حزبها يجب أن تلتزم بمبدأ تحمل الدولة المسؤولية الوطنية عن قطاع الرعاية الصحية.
وأضافت:
“الحكومة التي سندعمها تعني تحمل الدولة المسؤولية الوطنية عن الرعاية الصحية.”
وأوضحت بوش أن الهدف ليس بالضرورة إلغاء الإدارات الإقليمية بالكامل خلال السنوات الأربع المقبلة، وإنما اتخاذ قرار برلماني يحدد الطريق نحو تنفيذ هذا الإصلاح، على أن تستكمل عملية التحول لاحقًا.
ويرى الحزب أن نقل إدارة الرعاية الصحية إلى الدولة سيؤدي إلى تقليل الفوارق بين المناطق، وتحسين إمكانية حصول المرضى على العلاج، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
إلى جانب ذلك، أعلن الحزب أنه يريد تشديد ضمان الرعاية الصحية، وفرض عقوبات على الإدارات الإقليمية التي لا تلتزم بالمهل الزمنية المحددة قانونًا لتقديم الرعاية.
وبموجب ضمان الرعاية الحالي، يحق للمريض:
- الحصول على تقييم طبي خلال ثلاثة أيام من التواصل مع مركز الرعاية الصحية.
- الحصول على موعد لدى الطبيب المختص خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار الإحالة الطبية.
ويرى الديمقراطيون المسيحيون أن هذه الضمانات لا تُطبق بصورة متساوية في جميع أنحاء السويد، وأن غياب العقوبات يجعل بعض الإدارات الإقليمية تتجاوز المدد القانونية دون عواقب.
ويعد نقل مسؤولية الرعاية الصحية إلى الدولة أحد أبرز الملفات التي يركز عليها حزب الديمقراطيين المسيحيين في حملته الانتخابية، وقد أكدت إيبا بوش في أكثر من مناسبة أن هذا الإصلاح سيكون من أهم شروط الحزب للمشاركة في أي حكومة جديدة بعد الانتخابات.
كما أعلنت بوش مؤخرًا عن وجود تقارب مع حزب الليبراليين (Liberalerna)، الذي يؤيد من جهته نقل مسؤولية المدارس إلى الدولة، ما فتح الباب أمام نقاش داخل معسكر اليمين حول تنفيذ إصلاحات واسعة في قطاعي الصحة والتعليم إذا نجح في الاحتفاظ بالسلطة.
