يستعد التلفزيون السويدي لمرحلة تقشف قاسية بعد إعلان رسمي عن خفض إنفاق بقيمة 355 مليون كرونة، في خطوة تعكس ضغوطا مالية متزايدة ستطال مضمون البث نفسه. إدارة المؤسسة أقرت بشكل صريح أن الجمهور سيتأثر، في وقت تتراكم فيه التكاليف دون حلول سياسية واضحة.
القرار يأتي نتيجة ارتفاع كبير في تكاليف شبكة البث الأرضي بعد انسحاب القناة التجارية الأخيرة منها، إلى جانب تكليف جديد يفرض متطلبات أعلى في الجاهزية الرقمية دون توفير تمويل إضافي يغطي هذه الأعباء. واقع وضع المؤسسة أمام معادلة صعبة: تمويل البنية التحتية أو الحفاظ على المحتوى.
إدارة التلفزيون أعربت عن قلقها من أن الأموال المخصصة للأخبار والبرامج قد تُستنزف لتغطية نفقات تتعلق بالبنية التحتية العامة، ما يهدد جوهر الخدمة الإعلامية نفسها. ورغم عدم الدخول في تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ الخفض، أكدت الإدارة أن التأثير لن يكون داخليا فقط، بل سيطال المشاهدين بشكل مباشر.
أكبر جزء من التقليص سيقع على البرامج التلفزيونية التي ستتحمل النصيب الأكبر من التخفيضات، تليها قطاعات الأخبار والرياضة، ثم الإدارة والتقنيات. كما لم تستبعد الإدارة تقليص عدد الموظفين، وبدأت بالفعل التخطيط لإجراءات خفض تشمل جميع الأقسام.
ورغم حساسية المرحلة دوليا وإعلاميا، شددت المؤسسة على أن الأخبار ستُعطى أولوية نسبية، مع خفض أقل مقارنة ببقية الأنشطة، في محاولة للحفاظ على الدور الإخباري في ظل الأوضاع الراهنة.
الهدف، بحسب الإدارة، هو الوصول إلى مستوى إنفاق أقل بحلول مطلع عام 2027. لكن اللافت أن هذه الإجراءات تأتي رغم أن التلفزيون السويدي تلقى خلال العام الحالي تمويلا حكوميا تجاوز 5.5 مليار كرونة، ما يعكس حجم الفجوة بين الالتزامات الجديدة والموارد المتاحة.
إدارة المؤسسة عبرت بوضوح عن خيبة أملها من غياب أي حل حكومي، رغم وعود سابقة بعدم تحميل الإعلام العام أعباء استثنائية تتعلق بالبنية التحتية. ومع وصول فواتير إضافية بعشرات الملايين، وجدت الإدارة نفسها مضطرة للتحرك منفردة وتحمل المسؤولية.
المصدر: SVT
