دال ميديا: أصدرت محكمة الاستئناف في السويد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على رجل أدين باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في مدينة شِلفتِيو (Skellefteå)، من دون أن تقرر ترحيله من البلاد، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل السويد وخارجها.
القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “قضية ميّا”، تعود إلى حادثة وقعت في نفق للمشاة العام الماضي، حين اعتدى الرجل على الفتاة التي كانت تبلغ آنذاك 16 عامًا. وفي البداية برأته محكمة المقاطعة، قبل أن تدينه محكمة الاستئناف مؤخرًا بجريمة الاغتصاب، لكنها لم تصنف الجريمة على أنها “جريمة خطيرة جدًا” وفق القانون السويدي، وهو ما حال دون إصدار قرار بالترحيل رغم تمتّع الجاني بوضع لاجئ.
القرار أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل السويد وخارجها، حيث علق كل من إيلون ماسك ودونالد ترامب الابن على القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أعرب عدد من الوزراء السويديين عن استيائهم من عدم ترحيل المدان، بينهم وزير الهجرة، كما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون أنه سيعمل على مراجعة القوانين الخاصة بترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة.
في المقابل، اعتبر خبير علم الجريمة السويدي الشهير ليف يي-ڤي بيرشون (Leif GW Persson) أن حكم المحكمة “صحيح قانونيًا”، موجّهًا انتقادات حادة للسياسيين الذين هاجموا القضاء. وقال في حديثه لقناة TV4:
«من يهاجمون المحكمة يجهلون أن القضاة طبقوا القانون كما هو مكتوب. إذا كان هناك من يستحق الانتقاد، فهم المشرّعون أنفسهم الذين وضعوا هذه القوانين».
وأضاف بيرشون أن القاضي لم يخطئ، وأن المسؤولية تقع على المشرّعين لتعديل النصوص التي تمنع الترحيل في مثل هذه الحالات. وأوضح قائلًا:
«لن أفقد النوم لو تم ترحيل هذا الرجل، لكن القانون الحالي لا يسمح بذلك. ومن يريد تغيير النتيجة فعليه تغيير القانون».
واختتم مؤكدًا أن القضية ليست مسألة تفسير قانوني، بل نتيجة مباشرة للنصوص التي تفرّق بين درجات الخطورة في جرائم الاغتصاب، حيث لم تُصنف هذه الجريمة في فئة “الأشد خطورة” وفق ما يحدده القانون السويدي.
المصدر: TV4
