دال ميديا: في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية أقرب إلى أصدقاء العمر، قرر الاتحاد الأوروبي أن يفرض عليهم بعض “دروس الأدب” الجديدة، بدءًا من 20 يونيو 2025. القصة؟ كل هاتف وكل جهاز لوحي سيحتاج أن يثبت جدارته قبل أن يُعرض على الرفوف الأوروبية.

من الشاحن الموحّد… إلى البطارية التي يجب أن تصمد في وجه الزمن!

بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي قاعدة الشاحن الموحد (وداعًا لفوضى الكابلات)، جاء الدور الآن على البطاريات والمتانة والشفافية.

حسب تقرير رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي وموقع Nyheter24:

• على جميع الهواتف والأجهزة اللوحية أن تحمل ملصقًا واضحًا يظهر عمر البطارية وكفاءتها في استهلاك الطاقة.

• البطاريات يجب أن تتحمل 800 دورة شحن على الأقل دون أن تفقد أكثر من 20% من قدرتها. (بمعنى آخر، هاتفك يجب أن يتوقف عن التحول إلى “محمصة” بعد سنة واحدة).

• الأجهزة ستخضع لاختبارات قاسية لتحمل السقوط والغبار والماء.

• قطع الغيار يجب أن تكون متوفرة لمدة سبع سنوات كاملة.

• يجب توفير تحديثات برمجية للهاتف لمدة خمس سنوات على الأقل بعد توقف بيعه.

لماذا كل هذه القسوة على المسكين الصغير؟

الإجابة بسيطة: حماية المستهلك، تقليل النفايات الإلكترونية، وتوفير الطاقة.
تقديرات الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن هذه القوانين ستوفر نحو 14 تيراواط/ساعة من الطاقة الأولية سنويًا بحلول عام 2030 — أي حوالي ثلث ما تستهلكه الهواتف والألواح اليوم.

من هم “الناجون” من هذه الحملة؟

الهواتف والأجهزة اللوحية التي طُرحت في الأسواق قبل 20 يونيو 2025 لن تتأثر بهذه القوانين. أما كل جديد بعد هذا التاريخ؟ عليه الالتزام بالمعايير الجديدة وإلا… فمصيره إلى سلة المهملات الأوروبية!