تدخل مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة حيز التنفيذ في السويد اعتبارا من 1 يوليو، وتشمل تغييرات تمس حياة الناس اليومية، من أسعار الوقود وتذاكر النقل العام إلى الدفع النقدي، وتأجير السكن، والعمل في رعاية المسنين، بحسب ما أوردته قناة TV4.
ومن أبرز التغييرات خفض مؤقت لضريبة الوقود، ما يعني أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بنحو 3 كرونات للتر الواحد شامل ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر. ويعد هذا التغيير من أكثر القرارات التي ستؤثر مباشرة على أصحاب السيارات، خاصة في المناطق التي يعتمد فيها السكان على التنقل بالسيارة يوميا.
كما تفتح القواعد الجديدة الباب أمام المناطق السويدية لتخفيض تكلفة بطاقات النقل العام الشهرية إلى النصف، عبر دعم حكومي يغطي الفرق خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر، ما قد يجعل التنقل بالحافلات والقطارات المحلية أرخص بكثير في المناطق التي تختار تطبيق القرار.
وفي سوق السكن، يصبح من الأسهل تأجير الشقق المملوكة بنظام bostadsrätt أو الفلل لفترات أطول، مع إمكانية تحديد الإيجار بحرية أكبر، لكن مع وجود قاعدة حماية ضد الإيجارات المبالغ فيها. ولا تشمل هذه القواعد الجديدة الشقق المؤجرة بنظام hyresrätt.
أما في مجال التسوق الإلكتروني، فسيواجه المستهلكون رسوما جديدة عند شراء سلع من خارج الاتحاد الأوروبي. فبعد أن كانت السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو معفاة من الرسوم الجمركية، يتم الآن إلغاء هذا الإعفاء، مع فرض رسم قدره 3 يوروهات لكل سلعة تُرسل من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتشمل القوانين الجديدة أيضا شرطا لغويا في رعاية المسنين، حيث يصبح من الضروري أن يمتلك العاملون في هذا القطاع مستوى كافيا من اللغة السويدية للتواصل الآمن مع كبار السن وذويهم والزملاء، إضافة إلى القدرة على توثيق المعلومات بشكل صحيح. وتقع المسؤولية على أصحاب العمل في التأكد من أن الموظفين الحاليين يملكون الكفاءة المطلوبة.
ومن التغييرات اللافتة أيضا أن الشرطة ستتمكن من اختبار وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه باستخدام صور أشخاص تم تصويرهم عبر كاميرات المراقبة العامة، وهو إجراء تقول السلطات إنه يهدف إلى تطوير قدرات الشرطة التقنية، لكنه قد يثير نقاشا حول الخصوصية والمراقبة.
وفي المقابل، تحصل الحفلات الراقصة على تخفيض ضريبي خاص، حيث تنخفض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الدخول من 25 بالمئة إلى 6 بالمئة، لتصبح مثل تذاكر المسرح والأوبرا ومعظم الحفلات الموسيقية.
كما تصبح متاجر المواد الغذائية والصيدليات ملزمة بقبول الدفع بالنقود الورقية والمعدنية، مع بعض الاستثناءات. وبالتوازي مع ذلك، تُلزم البنوك بتوفير أماكن يمكن فيها للناس إيداع الأموال النقدية في حساباتهم.
وتنخفض كذلك رسوم رعاية الأطفال عبر تعديل نظام السقف الأعلى للرسوم، حيث يتم إدخال مبلغ معفى قدره 10 آلاف كرون، يُخصم من دخل الأسرة قبل احتساب رسوم الحضانة و fritidshem، ما قد يؤدي إلى خفض تكاليف كثير من العائلات.
وتشمل التغييرات أيضا قواعد جديدة لإدارة نفايات الشركات، حيث تصبح الشركات مسؤولة بشكل أكبر عن التعامل مع نفاياتها والتعاقد مع مقاولين خاصين بدلا من الاعتماد على البلدية. كما يصبح الإعفاء الضريبي لشحن السيارات الكهربائية في مكان العمل دائما بعد أن كان مؤقتا.
أما في قطاع البناء، فتصبح قواعد البناء الجديدة الصادرة عن Boverket دائمة، بعد أن طُبقت بالتوازي مع القواعد القديمة منذ صيف 2025، وهي قواعد توصف بأنها أكثر مرونة وأقل بيروقراطية.
