تقدم حزب اليسار السويدي ببلاغ جديد ضد رئيس الوزراء أولف كريسترشون إلى لجنة الدستور في البرلمان السويدي “KU”، على خلفية شبهات تتعلق بتضارب مصالح بعد الكشف عن مشاركة رئيس الحكومة في قرار منح ملايين الكرونات لمؤسسة تعمل فيها قريبة له.
وبحسب ما كشفته صحيفة أفتونبلادت ونقلته منصة Omni، فإن الحكومة السويدية قررت زيادة الدعم المالي لمؤسسة “Teach for Sweden”، التي تشغل فيها ماريتا بيلدت، وهي شقيقة زوجة كريسترشون، منصبا في مجلس الإدارة. كما شارك كريسترشون شخصيا في اجتماع تمت خلاله الموافقة على منح المؤسسة 12 مليون كرونة إضافية فوق الدعم المقرر سابقا.
وعندما سُئل كريسترشون عن الأمر، قال إنه “لا يعتقد” أنه كان يعلم بوجود قريبة له داخل مجلس إدارة المؤسسة، وهو ما أثار موجة انتقادات جديدة من المعارضة.
وقالت المتحدثة باسم حزب اليسار في الشؤون التعليمية إيزابيل ميكستر إن القضية “تثير الكثير من الأسئلة”، مضيفة أن حزبها يريد من لجنة الدستور التحقيق في العلاقات والروابط المحيطة بالقرار، ومعرفة سبب حصول هذه المؤسسة تحديدا على تمويل إضافي مقارنة بجهات تعليمية أخرى.
كما اعتبر الحزب أن القضية ليست حادثة منفصلة، بل جزء من “نمط متكرر” يتعلق بطريقة إدارة كريسترشون للعلاقات السياسية والشخصية، في إشارة إلى قضايا سابقة خضع فيها رئيس الوزراء لبلاغات مماثلة أمام لجنة الدستور.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُبلّغ فيها كريسترشون إلى لجنة الدستور، إذ واجه خلال الفترة الماضية عدة بلاغات تتعلق بقضايا مختلفة، من بينها قضية “لانديرهولم”، والتعامل مع وثائق رسمية، إضافة إلى انتقادات تتعلق بتصريحات حكومية حول المناخ.
وتعد لجنة الدستور “KU” إحدى أهم أدوات الرقابة البرلمانية في السويد، حيث تقوم بمراجعة أداء الحكومة والوزراء والتأكد من التزامهم بالقوانين والدستور، لكن البلاغات لا تعني بالضرورة إثبات وجود مخالفة قانونية.
