تداولت بعض المنصات خلال الأيام الماضية رواية توحي بأن السويد باتت تملك “ثغرة قانونية” تسمح بمنح اللجوء حتى لأعضاء تنظيم داعش. لكن التدقيق في الوثائق المرجعية التي يجري الاستناد إليها يظهر أن القصة تتعلق أساسا بـ إرشادات تحليلية أوروبية تستخدم في تقييم ملفات اللجوء، لا بقانون سويدي جديد يفتح الباب تلقائيا أمام أي شخص مرتبط بالتنظيم.

القضية بدأت بعد تسليط الضوء على مواد داخلية وإرشادية في التعامل مع ملفات قادمين من سوريا، قيل إنها قد تعتبر “الانتماء أو الارتباط بداعش” سببا يمكن أن يطرح ضمن أسباب الحماية. هذا الطرح أثار انتقادات داخلية في السويد بحسب تقارير صحفية سويدية، لكنه لا يغير القاعدة الأهم: حتى لو وُجد خطر حقيقي على حياة الشخص عند العودة، يبقى هناك مسار قانوني مواز اسمه الاستبعاد من الحماية.

ما المرجع الذي استندت إليه الضجة؟

المرجع الأبرز هو “Country Guidance” الخاص بسوريا الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA (المعروفة سابقا باسم EASO). هذه الوثائق ليست “قانونا سويديا”، بل أدوات توحيد منهجية تساعد سلطات اللجوء في دول الاتحاد على تقييم المخاطر وأنماط الاضطهاد في بلد معين، مثل سوريا.

واللافت أن مصلحة الهجرة السويدية تنشر هذه الإرشادات ضمن قاعدة معلوماتها الخاصة (Lifos) كمرجع مهني يستخدم في العمل، ما يفسر كيف وصلت مضامينها إلى النقاش السويدي.

أين “الصورة المضللة” التي تُستخدم في بعض التغطيات؟

الخلط يحصل عادة في نقطتين:

1. إمكانية وجود خطر على الشخص عند العودة
   وثائق EUAA تناقش أن بعض الفئات قد تتعرض عند العودة إلى سوريا لاعتقال تعسفي أو معاملة قاسية أو تصفيات خارج القانون بحسب السياق والمنطقة والجهة المسيطرة. هذا جزء من تحليل “خطر الاضطهاد/الأذى الجسيم” الذي قد ينطبق نظريا على حالات متعددة، حتى على أشخاص لديهم ارتباط سابق بجماعات مسلحة، إذا توافرت شروط الخطر.

2. الاستبعاد من الحماية ليس خيارا تجميليا بل قاعدة إلزامية
   وهنا نقطة الحسم: EUAA نفسها توضح أن تطبيق “بنود الاستبعاد” إلزامي عندما توجد “أسباب جدية” للاعتقاد بأن طالب اللجوء ارتكب أفعالا تندرج ضمن جرائم خطيرة (مثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أفعال تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة). بمعنى أبسط: وجود خطر على الشخص عند العودة لا يعني تلقائيا منحه حماية إذا كان مشمولا بالاستبعاد.

هل توجد “ثغرة” في السويد فعلا؟

الأدق أن هناك تحديا إثباتيا قد يتحول في بعض الحالات إلى فجوة عملية: أي أن استبعاد شخص من الحماية يحتاج ملفا يثبت أفعالا خطيرة أو مشاركة جوهرية، بينما جمع الأدلة من مناطق نزاع مثل سوريا قد يكون صعبا. وهذا ما جعل النقاش السويدي يأخذ بعدا سياسيا وإعلاميا، وظهر حتى في تحركات داخل البرلمان عبر أسئلة مكتوبة تتحدث عن “سد الثغرات” المحتملة في منظومة اللجوء والحدود.

لكن هذا لا يساوي “قانونا يسمح” ولا “قبولا تلقائيا”. هو نقاش حول كيفية الموازنة بين:

• التزام عدم الترحيل إلى خطر التعذيب أو القتل

• ومتطلبات الأمن العام وتفعيل الاستبعاد عند توفر المعطيات

كيف تُفهم المسألة بشكل صحيح؟

• الإرشادات الأوروبية تساعد في تقدير الخطر عند العودة ضمن ملف اللجوء

• وبالتوازي توجد قواعد استبعاد إلزامية عندما تكون هناك أسباب جدية لاعتبار الشخص ارتكب جرائم خطيرة

• الجدل الحقيقي يدور حول التطبيق العملي والأدلة، لا حول “تغيير قانوني سويدي” يفتح الباب على مصراعيه.

المصدر: lifos.migrationsverket.se