قررت السلطات السويدية إيقاف جميع أشكال الدعم المالي المقدم لمنظمة الإغاثة الإسلامية في السويد، في خطوة أنهت سنوات طويلة من التمويل الحكومي الذي بلغ، بحسب تقديرات رسمية، نحو مليار كرونة. القرار فجّر موجة جدل سياسي واسع، وأعاد فتح ملف علاقة الدولة بتمويل منظمات المجتمع المدني ذات الخلفيات الدينية.
وخلال الأعوام الماضية، كانت المنظمة تتلقى مبالغ كبيرة من المال العام، قبل أن تقرر الجهات المختصة وقف الدعم بشكل كامل، بعد مراجعات اعتبرت أن استمرار التمويل لا يتماشى مع المعايير الجديدة التي وضعتها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالقيم الديمقراطية ومتطلبات الشفافية.
القرار لقي ترحيبا واضحا من رئيس حزب ديمقراطيي السويد، جيمي أوكيسون، الذي وصف وقف التمويل بأنه انتصار للسويد وخطوة تأخرت كثيرا. وهاجم أوكيسون الحكومات السابقة بقيادة الاشتراكيين، معتبرا أنها تجاهلت التحذيرات لسنوات.
وفي منشور له على منصة إكس، قال أوكيسون إن وقف الدعم جاء بعد سنوات من الضغوط التي مارسها حزبه، ولاحقا الحكومة، مؤكدا أن ولا كرون واحد من أموال دافعي الضرائب يجب أن يذهب إلى منظمات إسلاموية متطرفة، على حد وصفه.
وتساءل أوكيسون عما كانت تفعله رئيسة الوزراء السابقة مجدلينا أندرشون طوال تلك السنوات، معتبرا أن قيادتها كانت ضعيفة، وسمحت بأن تحصل منظمة الإغاثة على مئات الملايين من الأموال العامة، رغم ما وصفه بوجود صلات مع متطرفين عنيفين.
كما شدد رئيس حزب ديمقراطيي السويد على أن قرار وقف التمويل يعكس بوضوح الطريقة التي سيتعامل بها حزبه مستقبلا مع قضايا مشابهة، محذرا من أن دعم هذا النوع من المنظمات لا يشكل تهديدا للقيم الديمقراطية فحسب، بل يعرقل أيضا عملية اندماج المهاجرين في المجتمع السويدي.
في المقابل، يأتي هذا القرار في سياق سياسي أوسع تشهده السويد، حيث تتجه الحكومة إلى تشديد الرقابة على أوجه صرف المال العام، خاصة في ما يتعلق بالدعم الممنوح للمنظمات غير الحكومية، وسط نقاش متصاعد حول الأمن، والاندماج، وحدود التسامح مع الجهات المثيرة للجدل.
المصدر: expressen
