في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، أعلنت سلسلة متاجر H&M السويدية العملاقة، أنها تريد خفض عدد موظفي المتاجر بمقدار 400 موظف في متاجرها الـ 69 الموزعة في مختلف أنحاء السويد، كما انها لن تقوم بطرد أي شخص، حيث سيتم تقديم عرض جديد للجميع.
وقالت آنا ويتبير، المتحدثة الصحفية للشركة لصحيفة أفتونبلاديت، حينها انه و وفقا للقوانين السويدية، يحتاجون الى تقديم إشعار الى وكالة التوظيف مع العدد التقديري للموظفين الذين قد يختارون رفض العرض.
ومع بدء المفاوضات بين النقابات المحلية الآن و إرسال العرض الجديدة الى ما يقرب من 1500 موظف موزعين على 69 متجراً في جميع أنحاء البلاد، شكل ذلك العرض صدمة للكثيرين بسبب غرابة العقد و استحالة ان يكون مناسبا للجميع.
و ينص العرض الجديد على انه لن يُسمح لأي شخص في متاجر H&M العمل بدوام كامل، حيث تختلف الساعات المعروضة على كل موظف، ولكن في أسوأ الحالات هناك من الموظفين الذين تلقوا عرضا بالعمل لمدة خمسة ساعات فقط في الأسبوع، ومن أولئك الموظفين من كان يعمل لدى الشركة منذ 30 عاماً مضت.
و بالنظر الى الوضع الاقتصادي المتردي و ارتفاع الأسعار، فان هذه العروض الجديدة كانت بمثابة كارثة للكثيرين.
بالطبع كانت الشركة تعلم مسبقا ان هناك الكثيرين ممن سيتلقون العرض، سيرفضونه وبذلك تكون قد تخلصت من الموظفين بمحض إرادتهم من دون تطرد أي موظف.
وفي رد من الشركة على صحيفة أفتونبلاديت حول سياستها الجديدة، قالت في بريد إلكتروني، “نجري عملية إعادة هيكلة كبيرة داخل الشركة لضمان قدرتنا على تلبية توقعات العملاء المتزايدة باستمرار وسلوك التسوق المتغير. يستلزم ذلك ، من بين أمور أخرى ، تغييرات وتعديلات على منظمتنا في المتاجر في السويد. هذا ليس سؤالاً له علاقة بمقترح توزيع الأرباح ، ولكنه يتعلق بكيفية تكييف الأعمال مع الوضع الحالي”.