دال ميديا: أثارت خطة حكومة تيدو لحظر الأسلحة نصف الآلية ذات المظهر العسكري موجة غضب عارمة داخل صفوف الأحزاب الحاكمة، وخاصة حزب ديمقراطيو السويد (SD) والمحافظين (M)، في أعقاب الهجوم الدموي في مدينة أوريبرو.
القرار، الذي يهدف إلى الحد من استخدام بنادق الشهيرة في الجرائم، جاء ردًا على الجريمة الأخيرة، رغم أن السلاح المستخدم في الهجوم لم يكن من هذا الطراز. إلا أن المقترح قوبل برفض واسع داخل حزب SD، حيث وصف النائب البارز توبياس أندرسون القرار بأنه “أثار أكبر عاصفة انتقادات داخل الحزب منذ انضمامه قبل 13 عامًا”.
في منشور على منصة X يوم الاثنين، أكد أندرسون أن “ردود الفعل الغاضبة من أنصار الحزب لم يسبق لها مثيل”، مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى داخل الحزب ترفض هذه التعديلات.
انشقاقات داخل المحافظين وانتقادات للحكومة
لم يكن حزب ديمقراطيو السويد الوحيد الذي يعترض على القرار، حيث واجهت الحكومة انتقادات داخل حزب المحافظين (M) أيضًا. ووفقًا لمصادر في SVT، فإن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع أعضاء الحزب خارج مكتب التنسيق الحكومي، مما أثار استياء العديد من الشخصيات القيادية.
وقال مصدر بارز داخل المحافظين:
“هذا القرار صادم، لا سيما أننا تعهدنا في وقت سابق بعدم فرض أي قيود جديدة على ملكية الأسلحة. وجدنا أنفسنا أمام أمر واقع، ولو كان هناك نقاش مسبق، لما تم تمرير القرار بهذه السهولة”.
من المقرر أن يعقد حزب ديمقراطيو السويد (SD) اجتماعًا طارئًا لمجلسه التنفيذي لمناقشة هذا التطور، وسط مؤشرات على تصعيد داخلي قد يضع الحكومة في مأزق سياسي غير مسبوق.
فهل ستكون هذه الخطوة بداية انقسام في الائتلاف الحاكم؟ وهل ستنجح الحكومة في تهدئة غضب الأحزاب اليمينية الرافضة للمقترح؟
المصدر: svt
