أتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السويد، بانها دولة ذات طابع عنصري منهجي، معربة عن قلقها بشأن إحجامها عن جمع البيانات حول العرق، والذي يُعتبر مخالفاً للقوانين، بحسب ما نقلته صحيفة إكسبريسن.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد عيّن فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تتعلق بقضايا إنفاذ القانون مرتبطة بأشخاص من أصول أفريقية في السويد.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، فقد قام الخبراء المكلفين في التحقيق، بجمع معلومات حول النظام القانوني السويدي و عقدوا اجتماعات مع مسؤولين حكوميين و برلمانيين، كذلك مع السلطات المعنية، كما قاموا بإجراء عدة مقابلات.
وجاء في البيان الذي يلخص زيارة فريق الخبراء و أستغرق خمسة أيام، انه يتوجب على السويد بذل مجهود أكبر لمكافحة العنصرية المنهجية. وقال الخبراء، انهم يدركون ان هناك حساسية تاريخية حول الانقسامات العرقية في البلاد، لكنهم في الوقت نفسه قلقون للغاية بشأن الإحجمام عن جمع البيانات المصنفة حسب العرق في السويد.
وقالت إيفون موكغورو، رئيسة مجلس الإدارة من فريق الأمم المتحدة المستقل، في بيان صحفي، انه يجب على السويد جمع و استخدام هذه البيانات لمكافحة العنصرية المنهجية، إلا انها وعلى العكس تماماً، تقوم بحظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة التي تكشف عن العرق، وفق لـ موكغورو.
بحسب فريق الخبراء التابع لمجلس الأمم المتحدة، فإن الجماعات التي تعرضت الى العنصرية و التي تحدثت إليها شهدت على ممارسات الشرطة القمعية، والتنميط العنصري، كما قام ضباط من الشرطة بإيقاف أشخاص و فتشوا منازلهم بشكل تعسفي. ويعتقد الخبراء ان تركيز الشرطة السويدية يجب أن يكون على استعادة ثقة تلك المجموعات.
كما انتقد فريق الخبراء ما تزعم أنه “استخدام مفرط” للعزل للأشخاص خلال فترات احتجازهم و في السجون ايضا.
