في قضية صادمة تهز الوسط القانوني في السويد، وُجهت لائحة اتهام إلى محام في الأربعينيات من عمره بعد الاشتباه بارتكابه سلسلة من الجرائم الخطيرة بحق شريكته السابقة، بينها التهديد بالسلاح الأبيض، الاعتداء الجسدي، التصوير السري، ومحاولة ترهيبها عبر استغلال نفوذه المهني.
الادعاء العام يؤكد أن الوقائع تعود إلى الصيف والخريف الماضيين، حيث يُتهم المحامي بارتكاب انتهاكات متكررة بحق المرأة، قبل أن يلجأ – بحسب لائحة الاتهام – إلى تهديدها بإرسال أحد موكليه المدانين جنائيا إليها في حال قررت تقديم بلاغ ضده.
وبحسب إفادة المرأة، فقد أخبرها بأن بعض موكليه “يفعلون أي شيء من أجله”، وذكر لها اسم شخص محكوم سابقا، ملمحا إلى أنه سيجري معها “مكالمة لمدة ربع ساعة”، في إشارة اعتُبرت تهديدا مبطنا.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تشير تفاصيل القضية إلى أن المحامي هددها أيضا بتقديم بلاغ مضاد يتهمها فيه بالاغتصاب إذا مضت في تقديم شكوى للشرطة. المرأة قامت بتسجيل جزء من الحديث بهاتفها، حيث يظهر في المقطع المتداول اعترافه بنيته التقدم ببلاغ “لحماية نفسه”، على حد قوله.
المرأة أكدت خلال التحقيقات أنها تعيش حالة خوف دائم، وأن مجرد سماع صوته يسبب لها تسارع ضربات القلب، في إشارة إلى الآثار النفسية التي خلفتها الأحداث.
المتهم يواجه تهم “الاعتداء المتكرر الجسيم” و”الضغط على شاهد أو طرف في قضية”، لكنه ينفي جميع الاتهامات، ويدعي أن الكدمات التي ظهرت على جسدها ناتجة عن “اصطدامها بأشياء” وليس نتيجة اعتداء.
القضية تزداد حساسية بالنظر إلى سجل المحامي المهني، إذ سبق أن تلقى تحذيرا رسميا وغرامة مالية كبيرة من نقابة المحامين بعد مثوله أمام المحكمة وهو في حالة يُشتبه بتأثره بمواد مخدرة أو كحول. كما أُدين مرتين خلال عام واحد بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول في ظروف مشددة.
ملف القضية يسلط الضوء مجددا على إشكالية استغلال النفوذ المهني في النزاعات الشخصية، ويطرح أسئلة حول آليات الرقابة داخل المهن القانونية، وحدود المساءلة عندما يتحول من يفترض به الدفاع عن القانون إلى متهم بانتهاكه.
المصدر: tv4.se
