بالرغم من الدعوى التي تضمنت عدد من الحجج القوية و “الجدير بالتقدير”، رفض القاضي الفدرالي الأمريكي جون بيتس، يوم أمس الثلاثاء، اتهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الضلوع في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بسبب تمتعه بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية.
وجاء قرار القاضي متوافقا مع الموقف الأمريكي الذي يعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس حكومة دولة أجنبية و لديه الحصانة القضائية الكاملة تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية.
وقال القاضي الفدرالي جون بيتس، ان الدعوى المدنية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز و مؤسسته “دوان” والتي تعني (الديمقراطية للعالم العربي الآن)، تضمنت حججا قوية و جديرة بالتقدير حول وقوف الأمير محمد بن سلمان، وراء مقتل جمال خاشقجي.
إلا القاضي أكد انه لا يمتلك السلطة لمخالفة موقف الإدارة الأمريكية الذي تبلغته المحكمة رسميا في السابع عشر من شهر نوفمبر، والذي يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.
وقال ايضا، حتى لو لم يعين الأمير بن سلمان، رئيسا للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة من وقوع الجريمة، فإن الفرع التنفيذي للإدارة الأمريكية يبقى المسؤول عن الشؤون الخارجية، وان أي قرار تصدره المحكمة بحق بن سلمان، قد يشكل تدخلا على نحو غير ملائم في مسؤوليات هذه الجهة.
لكن القاضي أوضح الى ان المزاعم الجديرة بالثقة بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيسا للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلمته الإدارة الأمريكية للمحكمة، كلها أمور جعلته في حالة من “عدم الارتياح”، وقال انه لا يملك خيار آخر.
حول قرار القاضي الفدرالي، قالت سارة ليا ويتسون، مديرة مؤسسة داون، انه على الرغم من انهم شعروا بخيبة أمل من هذا القرار، إلا انهم ماضون في الخيارات الممكنة من أجل مواصلة الإجراءات القانونية التي تستهدف السلوك “الإجرامي” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الأمير السعودي الذي كان يشغل سابقا بالإضافة إلى ولاية العهد، منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، عين رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي صدر في أواخر أيلول/سبتمبر، ما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من الملاحقة أمام محاكم أجنبية.
المصدر: فرانس24/ أ ف ب
