قررت المحكمة الإدارية أخذ فتاة صغيرة تبلغ من العمر ستة سنوات من عائلتها و وضعها في الرعاية الإلزامية بسبب “السمنة المفرطة” وفقاً لـ LVU، بعد قرار من محكمة الاستئناف، كما نقلت صحيفة أفتونبلاديت.
و استندت المحكمة في قرارها الى الوالدين أخفقا في رعاية الفتاة بالشكل الصحيح و ان ذلك يشكل خطراً كبيراً على صحة الطفلة البالغة من العمر ستة سنوات.
وعقب القرار قالت والدة الفتاة، ان الوضع برمته عبثي تماماً وقررت استأنف قرار المحكمة، كما قالت لصحيفة أفتونبلاديت.
بحسب القوانين و الأحكام الخاصة بشأن رعاية الشباب LVU، فقد تمت رعاية الفتاة والتي ازداد وزنها بشكل مفرط، بطريقة سيئة. لذلك فان القرار مبرر لعدم مساعدتها في تنظيم نظامها الغذائي والنشاط البدني الضروري. علاوة على ذلك، تعتبر المحكمة ان الفتاة بحاجة الى رعاية جيدة لان صحتها و نموها معرضان للخطر.
تقول والدتها، ان الوضع برمته “سخيف” تماما! لا يوجد أساس لهذا. و تتابع: إذا كنا قد قمنا باساءت معاملة أطفالنا أو كنا نتعاطى المخدرات، لكنت فهمت القرار، لذلك فان ما قيل برمته ليس صحيحاً.
وتضيف والدة الطفلة، انه عدم تلقينا قرار المحكمة، دار في رأسي ألف سؤال. بشكل رئيسي حول كيف سينتهي هذا أمر وماذا سيحدث في المستقبل. تقول للصحيفة انها تشعر بقلق و توتر و خوف شديد.
يقوم المجلس الوطني للصحة والرعاية، بجمع البيانات حول ما اذا كانت جهود مصلحة رعاية المراهقين والشباب LVU، ترجع الى البيئة أو السلوك أو كليهما. ومن ناحية أخرى لا توجد إحصاءات حول عدد الأطفال الذين يتم أخذهم الى الرعاية الإلزامية بسبب زيادة الوزن والذي ينتج عن نقص الرعاية.
أمر غير معتاد
بحسب العديد من خبراء حقوق الطفل والمحامين الذين تواصلت معهم صحيفة أفتونبلاديت، يقولون ان سحب طفلة من عائلتها بسبب السمنة المفرطة، ان هذا الأمر غير معتاد ابداً.
وقال ماتياس المقفيست، محامي الاستئناف في محكمة يوتبوري والذي شارك في عملية سحب الطفلة من عائلتها، “لا أعتقد انني كنت قد شاركت سابقاً في حالة مماثلة”.
كانت محكمة الاستئناف منقسمة حول قرارها، فقد اعتبر كل من المحامي و عضو في هيئة المحلفين ان هناك مجالاً كبيراً من أجل اعطاء فرصة.
هناك مصالح مختلفة للتعامل معها وهناك تقييم للمخاطر يجب إجراؤها. استنادًا إلى الظروف الملموسة الموجودة، لا توافق المحكمة دائمًا على هذا النوع من التقييم، كما يقول المحامي المقفيست.
هذا وكان مجلس الرعاية الاجتماعية المعروفة باسم “السوسيال” موجوداً في منزل العائلة و هو الذي تقدم بطلب لرعاية الفتاة وفقًا لـ LVU.
كان سبب تقديم الطلب هو زيادة وزن الفتاة الشديدة وحقيقة أن نظام الرعاية الصحية عبر عن قلقه على صحتها. كانت الفتاة البالغة من العمر 6 سنوات ووالداها قد تلقوا سابقًا دعمًا وكانت النتائج إيجابية. ولكن عندما انتهت المساعدة، اكتسبت الفتاة وزنًا كبيرًا مرة أخرى.
تقول والدة الفتاة ان ابنتها كانت قد بدأت في إجراء فحوصات طبية منتظمة بسبب زيادة الوزن منذ حوالي ثلاث سنوات.
عندما بدأت الفتاة مرحلة ما قبل المدرسة في وقت سابق من هذا العام، بدأت في الذهاب بانتظام إلى ممرضة المدرسة لإجراء فحوصات. خلال الوقت الذي كانت فيه الأسرة على اتصال وثيق بنظام الرعاية الصحية، ساعدهم أيضًا اختصاصي تغذية قدم إرشادات صارمة فيما يتعلق بالنظام الغذائي للفتاة.
بحسب تقييم الطبيب فإن الفتاة تعاني من دهون الكبد بسبب الوزن الزائد الشديد.
يعتقد الطبيب أنه لا يمكن إثبات أي تفسير طبي لوزن الطفل البالغ من العمر ستة سنوات. لكن هذا لأنها تستهلك طاقة أكثر مما تتخلص منه.
تقدر لجنة الرعاية الاجتماعية أن الآباء لم يأخذوا الموقف بجدية كافية، وهو أمر لا يتفق معه الوالدان.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت طلب مجلس الرعاية الاجتماعية للمرة الاولى، لكن محكمة الاستئناف قامت بتقييم القضية بطرق مختلفة والتي أدت الى سحب الطفلة من عائلتها.
