كشفت وسائل إعلام سويدية أن عضوا في البرلمان السويدي (الريكسداغ) يشغل مهاما بارزة داخل حزبه يخضع لتحقيق جنائي للاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بمواد إباحية للأطفال، في قضية أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وبحسب ما أورده التلفزيون السويدي ونقلته قناة TV4، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة السويدية عملية مداهمة استهدفت النائب البرلماني، حيث تم اقتياده إلى التحقيق وإجراء تفتيش في إطار القضية. كما صادرت الشرطة عددا من الأجهزة الإلكترونية خلال العملية.
المدعية العامة لينا كورنر من مكتب الادعاء الخاص أكدت أنه تم استجواب الشخص المشتبه به ثم أطلق سراحه لاحقا، لكنها شددت على أن الشبهات ما زالت قائمة وأن التحقيق مستمر.
ووفقا للمعلومات المنشورة، تم تسجيل القضية منذ شهر أبريل الماضي، بعدما وصلت معلومات إلى السلطات السويدية عبر المنظمة الأمريكية NCMEC، وهي جهة متخصصة في تتبع الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال عبر الإنترنت والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن اسم النائب أو الحزب الذي ينتمي إليه، كما لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالمادة التي يجري التحقيق بشأنها أو حجم المضبوطات الإلكترونية التي صادرتها الشرطة.
وتجري القضية حاليا تحت إشراف مكتب الادعاء الخاص، وهو الجهة التي تتولى عادة التحقيق في القضايا الحساسة التي تشمل شخصيات عامة أو مسؤولين يشغلون مناصب رسمية.
وفي هذه المرحلة لم يتم توجيه اتهام رسمي إلى النائب، بينما تؤكد السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية وأن الاشتباه لا يعني الإدانة إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية وصدور أي قرار قضائي محتمل.
