كشفت أرقام صادمة عن قائمة بأكثر 20 شخصًا مديونية في السويد، تُظهر حجمًا هائلًا للدين يُثقل كاهل هذه الأفراد والدولة على حد سواء.
يشير التقرير الصادر عن وكالة الأنباء “سيرين” إلى أن إجمالي ديون هؤلاء الأشخاص للدولة بلغ 10 مليارات كرونة سويدية، وهو رقم قياسي يُثير مخاوف جدية حول ممارسات ضريبية مشبوهة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية.
و بينما يُعرف ثلاثة من بين هؤلاء المديونين بالفعل، تظهر القائمة العديد من الأسماء الجديدة، مما يدل على تفاقم ظاهرة الديون الضخمة في السويد. و يُعزى هذا الارتفاع الكبير في أعداد المديونين الكبار إلى “فضيحة الهواتف المحمولة” والتحقيقات الضريبية التي أحاطت بها، وفقًا لدافور فوليتا، محلل في هيئة تحصيل الديون السويدية.
ومن أبرز هؤلاء الأشخاص:
1- بينغت أغيروب “Bengt Ågeru”: يحتل هذا الملياردير الذي بنى ثروته من خلال بيع مستحضرات تجميل مضادة للتجاعيد، صدارة القائمة بدين هائل يتجاوز مليار كرونة سويدية. وبحسب ما كُشف عنه فقد تمكن من إخفاء أرباحه في ملاذات ضريبية، ولهذا السبب فهو يعيش خارج السويد منذ أواخر التسعينيات.
يُدعي الرجل أنه لم يكن ملزمًا بدفع الضرائب في السويد لأنه لم يكن مقيمًا فيها، بينما تفرض السويد عليه ضرائب بشكل غير صحيح على “معاملة تجارية داخلية بين الشركات”.
2- بيرث ميلتون “Berth Milton Jr”: يعد هذا الرجل الذي تولى إدارة شركة أفلاح إباحية بعد وفاة والده، من بين أكثر المديونين شهرة على القائمة. فبعد 11 عاما أصبح أحد أغنى الرجال في السويد بثروة تقدر بثلاثة مليارات. ومع ذلك اضطر ميلتون الى ترك الشركة عام 2010 بعد فترة مضطربة من الخسائر المالية الكبيرة. كما حاول دون جدوى ان يصبح المالك المهيمن على نادي AIK لكرة القدم.
يبلغ إجمالي دين بيرث ميلتون حاليًا ما يقارب 508 مليون كرونة سويدية.
3- يحتل ماكس سيروين “Max Serwin” أحد كبار المسؤولين عن فضيحة Falcon Funds، مرتبة أعلى على القائمة.
وقد أدت هذه الفضيحة التي كشفت عنها قناة TV4 عام 2016، إلى فقدان 21000 من مدخري المعاشات التقاعدية لأكثر من مليار كرونة سويدية. و حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف لارتكابه جرائم الاحتيال الكبرى وخيانة الأمانة، كما أُمر بدفع مئات الملايين من الكرونات كتعويض، لكن لا يزال 64 مليونًا مفقودة.
و يبلغ إجمالي ديونه لدى هيئة تنفيذ الأحكام القضائية “هيئة تحصيل الديون” أكثر من 611 مليون كرونة سويدية.
و تُثير هذه الأرقام الضخمة مخاوف جدية حول ممارسات ضريبية مشبوهة وعدم التزام بعض الأفراد بدفع مستحقاتهم للدولة. كما و يُطالب العديد من الخبراء بتحقيقات معمقة لمعرفة مصدر هذه الثروات وكيفية إخفائها عن السلطات الضريبية.
المصدر: tv4.se
