بعد شهرين من دخول قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات الجاهزة حيز التنفيذ في السويد، كشفت تقارير إعلامية أن عددا من المطاعم ما زال يفرض على الزبائن الضريبة القديمة الأعلى، ما أثار استياء بعض المستهلكين الذين اكتشفوا أنهم دفعوا مبالغ إضافية دون وجه حق.
وتعود القضية إلى قرار الحكومة خفض ضريبة الطعام الجاهز (Take Away) من 12% إلى 6% اعتبارا من الأول من أبريل، بهدف المساهمة في خفض أسعار الغذاء. إلا أن تحقيقا أجرته قناة TV4 أظهر أن بعض المطاعم لم تعدل أنظمتها أو أسعارها بما يتوافق مع القواعد الجديدة.
ومن بين المتضررين امرأة تدعى يونه ليونغكفيست من بلدة شوبو، التي اكتشفت للمرة الثانية أن مطاعم فرضت عليها ضريبة بنسبة 12% على الطعام الجاهز بدلا من 6%. وقالت إنها لم تكن مهتمة بالمبلغ بقدر اهتمامها بالمبدأ، مضيفة أنها شعرت وكأنها تعرضت للخداع.
وأجرت TV4 اختبارا عشوائيا في ثلاثة مطاعم بستوكهولم، فتبين أن مطعمين فقط طبقا الضريبة الجديدة بشكل صحيح، بينما استمر مطعم ثالث في استخدام النسبة القديمة. وحتى الآن لا توجد أرقام رسمية توضح مدى انتشار هذه المشكلة على مستوى البلاد.
من جهتها أوضحت الخبيرة القانونية في مصلحة الضرائب السويدية، كيرستين ألفيسون، أن المطاعم لا تستفيد ماليا من تحصيل الضريبة الأعلى، لأن المبالغ التي تحصلها يجب تحويلها بالكامل إلى الدولة. وأضافت أن الخاسر الحقيقي هو المستهلك الذي يدفع سعرا أعلى مما ينبغي.
أما منظمة “فيزيتا” الممثلة لقطاع المطاعم والفنادق، فترى أن أحد أسباب المشكلة هو تعقيد النظام الجديد، إذ أصبحت المطاعم مطالبة بالتعامل مع نسب ضريبية مختلفة في الوقت نفسه: 6% للطعام الجاهز، و12% للطعام الذي يتم تناوله داخل المطعم، إضافة إلى نسب أخرى لبعض المنتجات والخدمات.
ويحذر أصحاب المطاعم منذ أشهر من أن وجود أكثر من نسبة ضريبية للمنتج نفسه قد يؤدي إلى أخطاء في أنظمة الدفع والفواتير والمحاسبة، وهو ما يبدو أنه بدأ يظهر بالفعل في بعض المنشآت.
في المقابل، تنصح السلطات الزبائن بمراجعة الإيصالات وفواتير الشراء، خصوصا عند شراء الطعام الجاهز، والتواصل مع المطعم عند ملاحظة أي خطأ في نسبة الضريبة المطبقة.
