مطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المتكررة.. لا مزيد من التساهل!

السجون السويدية. Foto: Kriminalvården

دال ميديا: اقترح حزب الليبراليين السويدي (Liberalerna) تعديلًا جديدًا في قوانين العقوبات، يهدف إلى فرض عقوبات أشد على الأفراد الذين يعودون إلى ارتكاب الجرائم بعد قضاء عقوباتهم. ويسعى الحزب إلى تطبيق ما أطلق عليه “إضافة تكرار الجريمة”، والتي قد تؤدي إلى زيادة العقوبة بنسبة لا تقل عن الثلث للأشخاص الذين يرتكبون جرائم متكررة.

“يجب وقف دائرة الإجرام المتكررة”

يؤكد الليبراليون أن العقوبات الحالية لا تردع المجرمين العائدين إلى الجريمة، حيث تشير التقارير إلى أن عددًا كبيرًا من المدانين يعودون إلى ارتكاب الجرائم فور إطلاق سراحهم.

وفي هذا السياق، قال يوهان بيرشون، زعيم الحزب:
“لدينا عدد محدود جدًا من العقوبات الإضافية لأولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة بشكل متكرر. هناك أشخاص اختاروا العيش خارج إطار القانون، وبمجرد خروجهم من السجن يعودون بسرعة إلى ارتكاب جرائم جديدة، وأحيانًا أكثر عنفًا من السابق.”

وأضاف أن نظام “الخصومات في الأحكام” الذي يسمح بتخفيض العقوبات في حال تعدد الجرائم، يقلل من تأثير الردع ويجعل العقوبات غير فعالة في منع العودة إلى الإجرام.

هل ستحصل المبادرة على دعم من أحزاب تيدو؟

أعرب بيرشون عن ثقته في أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في اتفاقية تيدو ستدعم هذا المقترح، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الجرائم الخطيرة يتم ارتكابها من قبل أفراد لديهم سجلات إجرامية طويلة، وبعضهم قضى عقوبات سابقة دون أن يرتدع.

وقال بيرشون:
“تشديد العقوبات على الجرائم المتكررة أمر بالغ الأهمية، لأن الجريمة المنظمة تعتمد بشكل كبير على الأشخاص الذين يعاودون الإجرام بعد إطلاق سراحهم.”

الجمع بين العقوبات والتأهيل

إلى جانب تشديد العقوبات، يقترح الليبراليون تقديم برامج تأهيل وإعادة اندماج اجتماعي لأولئك الذين يرغبون في ترك عالم الجريمة، لكنهم يؤكدون أن الأفراد الذين يرفضون تغيير سلوكهم يجب أن يتحملوا عواقب أفعالهم.

وقال بيرشون:
“بالنسبة لمن يصر على البقاء في طريق الجريمة، فلا بد من فرض عقوبات أشد لضمان حماية المجتمع.”

هل يمثل هذا الاقتراح تحولًا في سياسة العقوبات في السويد؟

مع تزايد الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة من قبل المدانين السابقين، يثير هذا المقترح تساؤلات حول مدى فعاليته في كسر دائرة الإجرام المتكرر، وما إذا كان التشديد على العقوبات وحده كافيًا، أم أن الحل يكمن في استراتيجية شاملة تشمل المراقبة الاجتماعية والتأهيل؟

المصدر: tv4

المزيد من المواضيع