كشفت وزيرة الضمان الاجتماعي السويدية آنا تينجي عن اقتراح حكومي لفرض قواعد أكثر صرامة على التأمين الصحي، تهدف إلى تقليل فترات المرض الطويلة وزيادة معدل العودة إلى العمل.

ويهدف الاقتراح، الذي تم تقديمه بناءً على نتائج تحقيق حكومي، إلى إعادة تطبيق القواعد السابقة في تقييمات ما بعد 180 يومًا من المرض. وتشمل هذه القواعد شروطًا أكثر صرامة للحصول على تعويض، وتقييمًا أكثر دقة للقدرة على العمل.

وأوضحت تينجي أن الهدف من هذه التغييرات هو “المساهمة في إيجاد أفضل السبل للاستفادة من قدرات الناس والعمل معًا لجعل المرضى يتمتعون بصحة جيدة واستعادة قدرتهم على العمل”.

وأشارت إلى أن تغييرات كبيرة قد تم إجراؤها على التأمين الصحي في السنوات الأخيرة، مؤكدة على أهمية التوازن بين عدم خلق عوائق غير ضرورية والحفاظ على نظام الرعاية الاجتماعية.

من جانبه، قال المحقق بير يوهانسون أن الإصلاحات التي تم إجراؤها في 2021-2022 لم تُثبت فعاليتها في تقليل فترات المرض، بل أدت إلى زيادة التكاليف.

وأكد يوهانسون أن “لا يوجد دليل على أن برامج إعادة التأهيل الموجهة نحو الحياة المهنية تُسرّع من العودة إلى العمل”.

ويُنظر إلى هذا الاقتراح على أنه عودة إلى النظام القديم، حيث كانت هناك قواعد أكثر صرامة للحصول على تعويض بعد 180 يومًا من المرض. ووفقًا للتحقيق، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل العودة إلى العمل.

يُذكر أن التحقيق قد تم تكليفه من قبل الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة، التي أرادت تقييم التغييرات التي تم إجراؤها على التأمين الصحي.

تأثير محتمل على المرضى

من المرجح أن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير على المرضى الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد. وقد يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على تعويض بعد 180 يومًا من المرض، وقد يُضطرون إلى العودة إلى العمل قبل أن يتمتعون بصحة جيدة بشكل كامل.

المصدر: tv4.se