صرح مكتب النائب العام في السويد، انه لم يتم فتح تحقيق في القضية التي تم فتحها حول قيام مدعي عام بنشر أسماء و صور رجلين مطلوبين للقضاء في برنامج تلفزيوني، والذي يشتبه بانه تسبب في قتل أحد أقارب أحد الرجلين بالرصاص في منزله، كما نشره SVT.
في وقت سابق من شهر مارس، قُتل رجل في الخمسينيات من عمره بالرصاص في منزله بمنطقة تولينغ، ووقع الحادث بعد ان أفرج المدعي العام عن أسماء و صور شخصين مطلوبين للقضاء في برنامج تلفزيوني.
وجاء في البيان الصحفي، ان الغرض من نشر المعلومات كان من أجل الحصول على معلومات حول المطلوبين.
بعد الحادثة، أبلغت عائلة الرجل المقتول والذي كان والد احد الرجلين المطلوبين، الجهات القضائية بانه نشر المعلومات الشخصية على وسائل الاعلام تسببت في مقتله.
و قررت المدعية العام ماريا ستيرب، عدم الشروع في أي تحقيق حول هذه القضية، والتي وفقاً لمكتب المدعي العام كانت تتعلق بخرق محتمل لواجب الحفاظ على سرية المعلومات.
بحسب البيان الصحفي، فان نشر المعلومات على وسائل الاعلام، ليس سببا مفترضا ان المدعي العام مذنب في مسألة خرق السرية، كما تقول ماريا ستيرب.
وتضيف، ان الشخص الذي يقود التحقيق الأولي، وهو المدعي العام، هو الذي يجب عليه تقييم ما اذا كان من الممكن الكشف عن معلومات من التحقيق بالطريقة التي حدثت بها الآن، وتقول ايضا، ان اختيار نشر البيانات من التحقيق الأولي يمكن اعتباره إجراءً تحقيقاً.
