مع استمرار التحقيقات في قضية الانتهاكات لشروط الديمقراطية، تطالب منطقة ستوكهولم مؤسسة ابن رشد الإسلامية للتعليم الحر بإعادة تمويل يزيد عن 1.3 مليون كرونة سويدية، وذلك بعد تحقيق أجرته شركة PWC استنادًا إلى انتهاكات لشروط الديمقراطية في المواد الدراسية.
في السياق أكد إريك بيرسون، رئيس لجنة الثقافة في منطقة ستوكهولم، أن سبب استرداد الأموال يعود إلى انتهاكات الشروط الديمقراطية التي وضعتها اللجنة. وأضاف: “ما نقوم به الآن هو استرداد الأموال من عام 2023 وعدم صرف أي دعم إضافي لعام 2024.”
تحديدًا في عام 2023، دفعت المنطقة حوالي 650,000 كرونة كدعم. أما هذا العام، فقد طلبت مؤسسة ابن رشد نحو 630,000 كرونة. وفي إطار التحقيق، توقفت المنحة المقدمة للمؤسسة.
وفي تحقيق من ديسمبر الماضي، أظهرت مراجعة قام بها المجلس الوطني للتعليم، وجود مواد دراسية مشكوك فيها في أجزاء من أنشطة مؤسسة ابن رشد تتعلق بزواج الأطفال وضرب الأطفال والمثلية الجنسية، مما يستدعي ضرورة تأكيد تدريس المواد بشكل يعرضها للنقد.
و كشفت التحقيقات وجود مواد دراسية مشكوك فيها في ثمانية مجموعات دراسية، حيث لم يتضح بشكل كامل في خطط الدراسة والعمل كيفية تناول المحتوى بشكل يعرضه للنقد.
بعد التحقيق الذي أجراه المجلس الوطني للتعليم، تم طلب استرداد 146,900 كرونة كدعم حكومي من مؤسسة ابن رشد، وتم تنفيذ ذلك. وطُلب أيضًا تطوير خطة عمل للتصحيح.
و قال مورغان أوبيرغ، مدير وحدة المنح الحكومية في المجلس الوطني للتعليم، في بيان صحفي، انهم يقومون الآن بتقييم شامل لقدرة مؤسسة ابن رشد على نشر وتعزيز احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية الأساسية.
المصدر: expressen.se
