دال ميديا: تشهد السويد هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق في رسوم المياه والصرف الصحي (VA-taxor)، حيث زادت بمعدل يقارب 11٪ مقارنة بعام 2024، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة نيلس هولغيرشون، وهي منظمة تضم ممثلين عن قطاع العقارات وتتابع تطور تكاليف السكن في جميع البلديات.
وقال رئيس المجموعة ريكارد سيلفرفور، في تصريح نقلته tv4، إن هذه الزيادة تتجاوز بكثير معدل التضخم العام، ما يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر وأصحاب العقارات وجمعيات الشقق السكنية (bostadsrättsföreningar):
“الارتفاع هذا العام ضخم وغير مقبول. إنه يزيد أعباء المعيشة على الجميع، من المستأجرين إلى مالكي المنازل، وهو تطور لا يمكن الاستمرار فيه.”
ثاني أعلى زيادة في التاريخ
وتأتي هذه الزيادة بعد عام 2024 الذي شهد قفزة أكبر بنسبة تقارب 14٪ في الرسوم ذاتها، ما يجعل العامين الأخيرين الأسوأ على الإطلاق من حيث وتيرة ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.
وإلى جانب رسوم المياه، ارتفعت أيضًا تكاليف التدفئة المركزية (fjärrvärme) بنسبة أكثر من 9٪ هذا العام – وهي ثاني أعلى زيادة تاريخية في هذا القطاع بحسب المجموعة نفسها.
فوارق هائلة بين البلديات
التقرير كشف كذلك عن تفاوت كبير بين البلديات السويدية من حيث الأسعار.
ففي حين تعد بلدية تروسا (Trosa) الأغلى في البلاد، حيث تصل تكلفة المياه والصرف الصحي إلى 14 ألف كرونة سنويًا للشقة الواحدة، تُعد فاغرستا (Fagersta) الأرخص، بتكلفة لا تتجاوز 3,100 كرونة سنويًا لنفس الوحدة النموذجية.
ويقول سيلفرفور:
“الفوارق بين البلديات هائلة وغير مبررة. لا يمكن قبول أن يدفع السكان في بعض المناطق أكثر من أربعة أضعاف ما يدفعه آخرون مقابل خدمة أساسية مثل المياه.”
السبب: ديون الصيانة القديمة
ويرجع الخبراء هذه الزيادات الحادة إلى الديون المتراكمة على البلديات نتيجة إهمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي على مدى سنوات طويلة، ما جعل تكاليف التجديد والاستبدال ترتفع الآن بشكل حاد.
سيلفرفور يعترف بأن البلديات مضطرة إلى رفع الرسوم لتغطية هذه التكاليف، لكنه يرى أن تحميل الأسر وحدها العبء المالي أمر غير عادل:
“نفهم أن البلديات تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية، لكن ليس من المنطقي أن يتحمل السكان وحدهم الفاتورة. يجب أن تكون هناك مساهمة من الدولة لمساعدة البلديات على تحديث شبكاتها دون إنهاك الأسر.”
عبء متزايد على سكان السويد
وتشير مجموعة نيلس هولغيرشون إلى أن رسوم المياه والتدفئة والفائدة العقارية أصبحت الآن من أكبر بنود الإنفاق لدى الأسر السويدية، في وقت يعاني فيه كثير من السكان من تضخم تكاليف السكن والمرافق العامة.
المصدر: tv4
