في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بملفات سحب الأطفال في السويد، أصدرت محكمة سودرتورن أحكاماً مشددة بالسجن بحق عدة أشخاص بعد إدانتهم بإشعال حرائق متعمدة وبتوجيه تهديدات خطيرة ضد سياسيين وموظفين في بلدية هودينغه، على خلفية نزاع يتعلق بسحب ثلاثة أطفال ووضعهم تحت رعاية الدولة بموجب قانون الرعاية الإلزامية للقاصرين LVU.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT، قضت المحكمة بسجن رجل يبلغ 41 عاماً لمدة 13 عاماً بعد إدانته بعدة جرائم حريق متعمد خطير وتهديدات جسيمة. كما حُكم على رجل يبلغ 54 عاماً بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالحريق المتعمد الخطير والتخريب الجسيم والتآمر لارتكاب تهديد خطير ضد موظف عام.
وفي السياق ذاته، أُدين أربعة أشخاص آخرين بأحكام تراوحت بين 11 شهراً وسنتين سجناً بعد إدانتهم بالاحتجاز غير القانوني الجسيم للأطفال، إثر اقتيادهم بالقوة من الأسرة البديلة التي كانت ترعاهم. ومن بين المدانين والدة الأطفال نفسها.
إحراق منزل موظفة وسيارات مسؤولين
وثبت لدى المحكمة أن المدانين أضرموا النار في منزل كانت تقطنه موظفة في الخدمات الاجتماعية، كما أحرقوا عدداً من السيارات أمام منازل موظفين عملوا على ملف الأطفال داخل البلدية. ووفق الحكم، كان الهدف من الجرائم تخويف المسؤولين والضغط عليهم لإجبارهم على إعادة الأطفال الثلاثة الذين وُضعوا في رعاية الدولة بموجب قانون LVU.
وبحسب لائحة الاتهام، تعرّض الأب في أسرة الطوارئ للضرب على يد رجال ملثمين أثناء الواقعة. في المقابل، برأت المحكمة أحد المتهمين بشكل كامل من جميع التهم.
الأب خارج السويد وقرار توقيف غيابي
أما المشتبه به الرئيسي بالتحريض على الجرائم، وهو والد الأطفال البالغ 33 عاماً، فلم يُحاكم حتى الآن، إذ صدر بحقه قرار توقيف غيابي، ويُعتقد أنه موجود في تركيا.
وكشفت التحقيقات، وفق ما أوردته TT، أنه أرسل من الخارج عدداً كبيراً من رسائل البريد الإلكتروني التي تضمنت تهديدات مباشرة لمسؤولين وموظفين في بلدية هودينغه، بل وامتدت التهديدات إلى المجتمع السويدي ككل. وجاء في إحدى الرسائل: هذا ليس تهديداً بل وعد. سألاحقكم.
وفي رسالة أخرى كتب: سنضرب في كل مكان في السويد ضد الخدمات الاجتماعية ومكاتبها، وليس فقط في ستوكهولم. ستحصل السويد على 11 سبتمبر خاص بها لن تنساه أبداً.
وأظهرت التحقيقات أنه كان على تواصل مع أشخاص داخل السويد قاموا برصد وتهديد موظفين في البلدية، فيما استمرت التهديدات حتى بعد توقيف المنفذين واحتجازهم خلال الصيف الماضي.
سوابق جنائية وإفلاس شركة
ويُذكر أن الرجل سبق أن أُدين عام 2024 بتهمتي انتهاك حرمة منزل بشكل جسيم والتهديد غير القانوني الخطير، بعد أن اقتحم مع أحد أقاربه شقة رجل في جنوب ستوكهولم وهدده بمسدس يعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون. واعتبرت المحكمة حينها أن الدافع كان مرتبطاً بما يسمى بالشرف.
كما كان يدير شركة لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، وكان لديها عام 2022 اثنا عشر موظفاً، قبل أن تُعلن إفلاسها في مارس من العام الماضي. وتشير وثائق إلى تورطه في عدة نزاعات مدنية انتهت بإلزامه بدفع مبالغ مالية بملايين الكرونات.
