دال ميديا: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد عن تعديلات جديدة على نظام “حماية التكلفة المرتفعة” للأدوية. التعديلات ستزيد من الأعباء المالية على المرضى، إذ يُرفع سقف التكلفة من 2,900 كرونة إلى 3,800 كرونة سنوياً، مع زيادات في كل خطوة من نظام التكلفة التدريجي. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل المرضى نسبة أعلى من تكلفة الأدوية في المرحلة الأولى من النظام، حيث ستزيد من 50% إلى 75%.
الآثار السلبية على الفئات الضعيفة
من المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 يوليو المقبل، مما يعني أن المرضى، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة، سيواجهون تحديات إضافية في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
27 منظمة تمثل الفئات المتضررة أطلقت نداء استغاثة جماعي للحكومة، مطالبة بوقف هذه التعديلات. وقد وصفت هذه الفئات القرار بأنه “ضربة قاسية” للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة والسياسات الحكومية الصارمة.
خيارات بديلة لم تُدرس
منتقدو التعديلات يشيرون إلى أن الحكومة لم تستكشف خيارات بديلة لتخفيض تكاليف الأدوية دون تحميل المرضى المزيد من الأعباء. من بين الحلول المقترحة:
- التفاوض الجماعي مع شركات الأدوية على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا.
- تحسين عمليات الشراء المركزي بالتعاون بين الدولة والمناطق لتحقيق تخفيضات في الأسعار.
انتقادات سياسية واسعة
لينا هالينغرين، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وصفت القرار بأنه “فشل سياسي” يعكس انحياز الحكومة إلى الفئات الميسورة على حساب المرضى. وأكدت أن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة الفجوة الاجتماعية، حيث تفضل الحكومة تخفيض الضرائب للأثرياء على دعم الفئات المحتاجة.
مع تصاعد الانتقادات، يبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة للضغوط الشعبية وتعيد النظر في هذه القرارات؟ الأيام القادمة ستكشف عن اتجاه السياسات المتعلقة بتكاليف الرعاية الصحية في السويد.
المصدر: expressen