كشفت تحقيقات الشرطة عن قيام موظفة في محكمة سويدية بتسريب معلومات سرية إلى أشخاص مرتبطين بشبكة إجرامية.
وقال المدعي العام بير نيكولز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القضية تم كشفها بعد أن اشتبهت الشرطة في المرأة.
وبحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي، فقد اتهمت المرأة وهي في الثلاثينيات من عمرها، بارتكاب جريمة “الوصول غير المصرح به إلى نظام معلومات” و”انتهاك السرية”.
وأوضح المدعي العام، أن المرأة كانت مسؤولة عن مراقبة إجراء مكالمات هاتفية سرية في إطار تحقيقات الشرطة في قضايا جنائية.
وبحسب التحقيقات، فإن المرأة قامت بإبلاغ أحد الأشخاص المشتبه بهم في تلك القضايا بأنه يخضع لمراقبة هاتفية.
كما كشفت التحقيقات أن المرأة سمحت لنفس الشخص بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها في المحكمة، حيث قام بتصفحه لملفات سرية.
وبحسب المدعي العام، فإن المرأة كانت على علاقة رومانسية بالشخص المشتبه به.
وإذا أدينت المرأة، فقد تواجه عقوبة تصل إلى أربعة أعوام في السجن.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية إلى موظف في محكمة سويدية بموجب قانون جديد يجرم انتهاك السرية.
لمتابعة الخبر من مصدره يرجى الضغط على الرابط التالي: expressen.se
