أعلن نائب في البرلمان السويدي عن حزب ديمقراطيو السويد إنهاء جميع مهامه الحزبية، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاً جنائياً بحقه للاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال.
وجاء الإعلان بعد يوم واحد من كشف التلفزيون السويدي SVT أن النائب البرلماني، الذي يشغل عدة مناصب مهمة داخل حزبه، أصبح موضع تحقيق جنائي تديره النيابة العامة الخاصة بالقضايا التي تشمل سياسيين وشخصيات عامة.
ووفق المعطيات التي نشرتها SVT، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة عملية مداهمة بحق النائب، حيث جرى استدعاؤه للتحقيق وتفتيش منزله، كما صادرت السلطات عدداً من الأجهزة الإلكترونية التي تخضع حالياً للفحص والتحليل بحثاً عن أدلة محتملة.
وأكدت المدعية العامة لينا كورنر أن الشخص المعني خضع للاستجواب ثم أُطلق سراحه لاحقاً، إلا أن الشبهات ما زالت قائمة ولم يتم إغلاق الملف حتى الآن.
وبحسب وثائق التحقيق، فإن القضية مسجلة منذ منتصف أبريل الماضي، بينما تعود المعلومات الأولية التي أطلقت التحقيق إلى بلاغات وصلت عبر المركز الأمريكي الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، وهو جهة تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم في قضايا استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
وفي تطور جديد، كشفت كل من صحيفة أفتونبلاديت وصحيفة إكسبريسن أن النائب المعني ينتمي إلى حزب ديمقراطيو السويد، وهو ما لم يكن معروفاً عند ظهور المعلومات الأولى عن القضية. وبعد ساعات من انتشار الخبر، أعلن الحزب أن النائب اختار التخلي عن جميع مناصبه الحزبية.
وقال الحزب في بيان مقتضب إن النائب “اختار إنهاء جميع مهامه لأسباب شخصية”، رافضاً التعليق على ما إذا كان القرار مرتبطاً مباشرة بالتحقيق الجنائي الجاري.
ولم تكشف السلطات السويدية حتى الآن عن هوية النائب رسمياً، كما لم تصدر أي إدانة قضائية بحقه. وبموجب القانون السويدي يبقى الشخص بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، فيما تستمر التحقيقات وتحليل المواد الإلكترونية المصادرة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة تدعم الشبهات القائمة.
