أعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين S عن وعد انتخابي جديد يهدف إلى زيادة عدد المهرجانات في السويد وتسهيل إقامة الفعاليات الثقافية والموسيقية، من خلال ما يطلق عليه الحزب «festivallag – قانون المهرجانات».
وقالت النائبة عن الحزب لاوين ريدار إن الاشتراكيين الديمقراطيين يخوضون انتخابات سبتمبر على أساس الرغبة في رؤية مهرجانات أكثر في السويد وصعود مزيد من الفرق الموسيقية السويدية إلى المسارح. وجاءت تصريحاتها بالتزامن مع مهرجان Way Out West في مدينة يوتبوري.
لكن المقترح لا يعني أن هناك قانونًا مكتملًا جاهزًا للتصويت عليه. فالوعد الانتخابي يتمثل في مراجعة كيفية إنشاء إطار قانوني جديد يمكنه تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة لتنظيم المهرجانات.
ويقول الحزب إن منظمي الفعاليات يواجهون حاليًا سلسلة طويلة من التصاريح والإجراءات قبل أن يتمكنوا من إطلاق مهرجان، وإن التنسيق بين الجهات المختلفة يحتاج إلى تحسين. وتشمل القضايا التي يريد S دراستها السلامة، وتصاريح تقديم الكحول، والحماية من الحرائق، والتعاون بين السلطات المعنية.
وقالت ريدار إن الرسالة التي تصل من القطاع واضحة: هناك عدد من عمليات الترخيص ومراحل طويلة يجب المرور بها قبل بدء الفعالية، مضيفة أن الحزب لا يريد أن تكون «البيروقراطية عائقًا» أمام إنشاء مهرجانات جديدة.
ولا يقتصر المقترح على المهرجانات الموسيقية الكبرى. فبحسب ريدار، اشتكى أيضًا منظمو الفعاليات الصغيرة، مثل مهرجانات الأدب وغيرها من المهرجانات المحلية والثقافية، من الحاجة إلى دعم تشريعي يجعل الإجراءات أكثر بساطة ووضوحًا.
ويأتي المقترح في وقت تعرض فيه عدد من المهرجانات الموسيقية السويدية لضغوط اقتصادية، بينما تحدث منظمو فعاليات أصغر عن صعوبة إطلاق مشاريع جديدة بسبب الإجراءات الإدارية المطلوبة.
كما تحولت أوضاع النوادي والمهرجانات والحياة الثقافية إلى قضية انتخابية بين الأحزاب. فالمحافظون M قدموا بدورهم مقترحًا لتسهيل عمل قطاع الثقافة والترفيه، لكن من زاوية مختلفة، إذ يريد الحزب تخفيف قواعد الضوضاء ومنح النوادي والمطاعم والفعاليات الثقافية حماية أكبر من الشكاوى التي قد تهدد استمرارها. كما يريد المحافظون تحميل الأشخاص الذين ينتقلون للسكن قرب نشاط ثقافي قائم مسبقًا مسؤولية أكبر عن التكيف مع الضوضاء.
وبذلك أصبحت الحياة الثقافية والموسيقية جزءًا واضحًا من الحملة الانتخابية قبل انتخابات 13 سبتمبر/أيلول: الاشتراكيون الديمقراطيون يعدون بإزالة العقبات الإدارية أمام إنشاء المزيد من المهرجانات، بينما يركز المحافظون على تخفيف القيود التي قد تهدد الفعاليات الموجودة أصلًا.
