شهد مقر رئاسة الحكومة في ستوكهولم، صباح الخميس، تحركا احتجاجيا مفاجئا نفذته مجموعة من النشطاء البيئيين، انتهى بتوقيف عدة أشخاص بعد اقتحام موقع مصنف كمنشأة محمية أمنيا.
ووفق ما أعلنته الشرطة، أقدمت إحدى الناشطات على الصعود إلى سطح المبنى الحكومي دون إذن، بالتزامن مع رش واجهة وزارة المالية بالطلاء وتعليق لافتة احتجاجية، ما استدعى انتشارا أمنيا مكثفا في محيط المكان.
الشرطة أوضحت أن الموقع يُعد منشأة محمية بموجب القانون، وأنه جرى الطلب من الناشطة النزول طوعا، لكنها رفضت ذلك لساعات قبل أن تستجيب لاحقا وتُلقى القبض عليها. ومعها، تم توقيف أربعة أشخاص آخرين للاشتباه بارتكابهم مخالفات تتعلق بانتهاك قانون حماية المنشآت.
وبحسب البيان الرسمي، جرى تنفيذ التوقيفات دون تسجيل إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة والخلفيات التنظيمية للتحرك.
في المقابل، أعلنت منظمة بيئية ناشطة تُعرف باسم “استعادة الأراضي الرطبة” مسؤوليتها الكاملة عن العملية، مؤكدة أن ما جرى يأتي في إطار احتجاج مباشر على عمليات استخراج الخث، التي تعتبرها تهديدا خطيرا للمناخ والتوازن البيئي.
التحرك يعيد إلى الواجهة الجدل المتصاعد في السويد حول حدود الاحتجاج البيئي، والفاصل الدقيق بين العصيان المدني وخرق القوانين الأمنية، خصوصا عندما تستهدف التحركات منشآت سيادية.
المصدر: SVT
