تشير التقديرات في السويد الى ان نصف الزيجات تنتهي بالطلاق، وهو أمر لا يؤثر فقط على المشاعر والعلاقات الشخصية بل يمكن أن يكون لقرار الطلاق عواقب اقتصادية وخيمة، خاصة على المعاش التقاعدي.
يُحذر كلايس بيرغويك، وهو محامي و خبير قانوني في شركة ماكس ماتيسين، من أن الطلاق يمكن أن يُشكل تهديدًا خطيرًا لمدخرات التقاعد، خاصة بالنسبة للطرف الأضعف في العلاقة.
يُشير بيرغويك إلى أن “معاشات التقاعد تُمثل أكبر أصل يملكه العديد من الأشخاص. وإذا تم التعامل معها بشكل خاطئ عند الطلاق، فقد تفقد مبالغ كبيرة من المال.”
يُسلط الخبير الضوء على مثال شائع: “لنفترض أن امرأة لديها راتب أقل بكثير من زوجها وتعتمد على مشاركة مدخراته التقاعدية في المستقبل. لكن بعد الطلاق، قد لا تتمكن من الحصول على أي جزء من معاشه التقاعدي، خاصة إذا كان مُؤمّنًا من خلال شركته.”
يُوضح بيرغويك أن “معاشات تقاعد الخدمة غالباً ما تكون مملوكة للشركات ولا يتم تضمينها في تقسيم الممتلكات عند الطلاق. حتى لو تنازلت الزوجة عن فرصها المهنية أو ضحت بوقت عملها لدعم زوجها، قد لا تحصل على أي تعويض عن ذلك في معاشها التقاعدي.”
لكن ماذا لو كان أحد الزوجين يعمل لحسابه الخاص؟
يُشير بيرغويك إلى أن “في هذه الحالة، قد يكون لدى الزوجين مساهماتهم التقاعدية في تأمين تقاعد الخدمة المملوك للشركة. في هذه الحالة، يجب تقسيم رأس المال التقاعدي بالتساوي عند الطلاق.”
يُنصح بيرغويك الأزواج بوضع خطة لحماية مدخراتهم التقاعدية في حال الطلاق، مثل:
– استشارة خبير قانوني متخصص في شؤون الأسرة.
– إعداد عقد زواج يُحدد بوضوح كيفية تقسيم الممتلكات، بما في ذلك مدخرات التقاعد.
– التأكد من أن كل طرف لديه خطة تقاعدية خاصة به.
– مناقشة خيارات تقسيم معاشات تقاعد الخدمة مع الطرف الآخر.
يُضيف بيرغويك: “من المهم أن تكون على دراية بحقوقك وأن تتخذ خطوات لحماية مدخراتك التقاعدية قبل فوات الأوان.”
يُعد الطلاق قرارًا صعبًا له عواقب كبيرة على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الوضع المالي. من خلال التخطيط والوعي، يمكن للأزواج حماية مدخراتهم التقاعدية وضمان أمانهم المالي في المستقبل.
المصدر: tv4.se
