أفادت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) بتزايد حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث يعاني ما بين 700 ألف و مليون شخص من صعوبات مالية تُعيق قدرتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، نقلا عن قناة tv4.
تراجع القدرة على تحمل النفقات الأساسية
أظهر استطلاع هيئة الإحصاء السويدية أنّ 46٪ من السويديين يجدون سهولة أو سهولة كبيرة في تغطية نفقاتهم، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ في عام 2023 مقارنة بعام 2021.
وفي المقابل، ارتفع عدد من يعانون من صعوبة أو صعوبة كبيرة في تغطية نفقاتهم من 7٪ في عام 2021 إلى ما يقرب من 9٪ من السكان في عام 2023،
مليون شخص يواجهون خطر الفقر
وتشير هذه الأرقام إلى أنّ ما بين 700 ألف و مليون شخص في السويد لم يعد لديهم سهولة أو سهولة كبيرة في تغطية نفقاتهم، ممّا يُثير قلق خبراء الاقتصاد والمجتمع المدني من ازدياد خطر الفقر المدقع في البلاد.
تأثير غير متساوٍ للأزمة
تُشير البيانات إلى أنّ النساء قد تأثرن بشكل أكبر من الرجال بالأزمة الاقتصادية، وخاصةً النساء العازبات مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و 24 عامًا، اللواتي يُواجهن صعوبات أكبر في تغطية نفقات المعيشة.
صعوبات في توفير التدفئة والنقل والرحلات
أظهر الاستطلاع أنّ ازدياد صعوبة الأوضاع الاقتصادية قد دفع بالعديد من السويديين إلى تقليص نفقاتهم، ممّا أدى إلى ازدياد عدد من لا يستطيعون تحمل تكلفة التدفئة الكافية لمنزلهم، حيث أفاد ما يقرب من 6٪ من السكان أنّهم لا يستطيعون ذلك في عام 2023، مقارنة بـ 2٪ فقط قبل عامين.
كما يُواجه الكثير من السويديين صعوبات في توفير تكاليف النقل والرحلات، ممّا يُعيق قدرتهم على التنقل وممارسة أنشطتهم اليومية.
دعوات إلى اتخاذ إجراءات حكومية
في ظلّ هذه الأزمة المتفاقمة، تُطالب العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء العازبات والأطفال، لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.
تعد هذه الأزمة الاقتصادية تحديًا كبيرًا للحكومة السويدية، ممّا يتطلب منها اتخاذ خطوات حاسمة وفعالة لضمان حماية حقوق مواطنيها وتعزيز قدرتهم على العيش بكرامة.
