من احدى البنود المتفق عليها في اتفاقية “تيدو” بين الأحزاب اليمينية الحاكمة، هو تقييد الحق في الحصول على مترجم فوري بشكل مجاني للأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة أو الجنسية السويدية. لكن وزيرة الصحة المنتخبة حديثاً تقول، لا يمكن تنفيذ هذا البند في مجال الرعاية الصحية، وفقاً لما نقلت عنها صحيفة Svenska Dagbladet.
وقالت وزيرة الصحة السويدية، آكو أنكاربري يوهانسون، انه من الصعب تنفيذ هذا البند في مجال الرعاية الصحية، لانه يتعارض مع العديد من القوانين الصارمة المتعلقة بسلامة المرضى والرعاية المتساوية بين الأفراد.
احدى أهداف حكومة أولف كريسترشون، هو التحقيق فيما اذا كان الحق في الحصول على مترجم شفوي مجاني، يمكن تقييده للأشخاص الحاصلين على تصريح الإقامة أو الجنسية السويدية، ام لا.
وزيرة الصحة الجديدة من حزب الديمقراطيين المسيحيين، آكو أنكاربري يوهانسون، ترى ان من شأن هذا البند المدرج في اتفاقية “تيدو” الموقعة بين الأحزاب اليمينية الأربعة، ان يتعارض بشكل خطير مع العديد من القوانين الصحية الصارمة، مؤكدة انه من غير الممكن تطبيقه.
تقول يوهانسون، ان من شأن هذا البند من الاتفاقية، يتعارض مع العديد من القوانين الصارمة بشأن سلامة المرضى والرعاية المتساوية، لانها تشكل حجر الزاوية في مجال الرعاية الصحية، وبناءً على القوانين الحالية، فإن تنفيذ هذا الاقتراح بشكله هذا سيكون خطيراً.
وحتى الجمعية الطبية السويدية، رفضت المقترح، بسبب العواقب السلبية الكبيرة التي سيتسبب بها هذا القرار اذا تم تنفيذه.
وقالت رئيسة مجلس الإدارة صوفيا ريدغرين ستال، لراديو السويد، تنفيذ هذا البند من اتفاقية “تيدو”، لن صائباً بحق المرضى، لانه من الصعب الوصول الى الرعاية التي يحق للشخص الحصول عليها، وبالتالي لن تكون الرعاية متساوية كما ينص عليه القانون.
