دال ميديا: تسعى وزيرة المساواة بين الجنسين في السويد، نينا لارسون من حزب الليبراليين (L)، إلى فرض نظام للتحقق التقني من العمر قبل السماح بالدخول إلى المواقع الإباحية، على غرار ما تم تطبيقه في عدد من الدول الأوروبية.
وقالت لارسون في تصريحاتها إن «على المجتمع أن يفعل كل ما بوسعه حتى لا يصادف الأطفال والشباب هذا النوع من المواد على الإنترنت»، مشيرة إلى أن الحكومة كلّفت مؤخرًا لجنة بدراسة إمكانية فرض حدٍّ أدنى للعمر على منصات التواصل الاجتماعي، وأن هذا التحقيق يجب أن يشمل أيضًا المواقع الإباحية.
وأضافت أن التعليمات الممنوحة للجنة تتضمن بالفعل منصات مشاركة الفيديو، معتبرة أن المواقع الإباحية يجب أن تُدرج ضمن نفس الإطار. وأشارت إلى أن نتائج تقرير صادر عن مكتب أمين المظالم لشؤون الأطفال (Barnombudsmannen) أظهرت أن متوسط عمر الطفل الذي يبحث لأول مرة عن محتوى إباحي هو 13 عامًا، إلا أن كثيرين يُعرّضون لذلك في سن أبكر.
وأوضحت الوزيرة أن المشكلة الأخطر تكمن في انتشار محتوى يحمل طابعًا عنيفًا أو يتضمن مشاهد جنسية قاسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطبيع فكرة العنف المرتبط بالجنس لدى الأطفال والمراهقين. وقالت: «لا يجوز أن ينشأ الأطفال وهم يعتقدون أن هذا النوع من الممارسات طبيعي أو يجب القبول به».
وشددت لارسون على أن دولًا عدة سبقت السويد في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث أصبحت القوانين تفرض على المستخدمين التحقق من أعمارهم قبل الوصول إلى مواقع مثل “Pornhub”، سواء عبر بطاقة الائتمان أو هوية رقمية أو بطاقة هوية رسمية.
وأضافت أن السويد يجب أن تنظر بجدية في تطبيق آلية مماثلة لحماية الأطفال من التعرض المبكر للمواد الإباحية، مؤكدة أن الحلول التقنية متوفرة ويمكن أن تجمع بين حماية الخصوصية ومنع الوصول إلى المحتوى العنيف.
ووفقًا لبيانات هيئة الصحة العامة السويدية (Folkhälsomyndigheten) لعام 2017، يشاهد 72 في المئة من الرجال في السويد موادًا إباحية، في حين أن 68 في المئة من النساء لا يفعلن ذلك مطلقًا. وترى لارسون أن البالغين الراغبين في متابعة مثل هذا المحتوى يجب أن يقبلوا بعمليات التحقق من الهوية «من أجل حماية الأطفال».
وأكدت الوزيرة أن حزبها الليبرالي هو من يقود هذا النقاش حاليًا داخل الحكومة، لكنها أبدت قناعتها بأن الأحزاب الأخرى ستؤيد الفكرة لاحقًا.
المصدر: SVT
