دال ميديا: انتقد وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل، بشدة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، بعد إعلانهم عن خطة جديدة تتضمن رفع متطلبات اللغة السويدية للمهاجرين، معتبرًا أن الحزب “تأخر خمس سنوات” في تبني ما تعمل عليه الحكومة الحالية بالفعل.
وقال فورشيل في تصريحات نقلتها قناة TV4:
“من المضحك سماع الاشتراكيين الديمقراطيين يتحدثون اليوم عن رفع متطلبات اللغة. لقد حصلوا على تحقيق جاهز حول هذا الموضوع عام 2021، لكنهم لم يفعلوا شيئًا. لقد مروا بخمس سنوات من النوم السياسي ثم قرروا الآن دعم ما نحن بالفعل بصدد تنفيذه.”
اقتراحات الاشتراكيين ليست جديدة
وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين قد قدم مؤخرًا حزمة جديدة من المقترحات في مجال سياسة الاندماج، من أبرزها إلزام طالبي الجنسية السويدية باجتياز اختبار في اللغة السويدية قبل منحهم حق المواطنة.
لكن فورشيل أكد أن هذه الخطوة قيد التنفيذ بالفعل ضمن خطة الحكومة الحالية، وأنها ستدخل حيّز التطبيق في صيف العام المقبل بموجب مشروع قانون أعدّته الحكومة.
وأضاف الوزير:
“نحن سنُدخل متطلبات اللغة ومعها اختبارًا في المعرفة المجتمعية ضمن شروط الحصول على الجنسية من الصيف القادم. الاشتراكيون الديمقراطيون يتحدثون اليوم عن شيء نحن بالفعل على وشك تنفيذه.”
تساؤلات حول موقف المعارضة
ورغم ترحيب الوزير بتغير موقف الحزب المعارض، إلا أنه شكّك في قدرة زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرشون على توحيد صفوف المعارضة حول الفكرة، خاصة وأن حزبي اليسار والبيئة يعارضان فكرة فرض متطلبات لغوية للجنسية.
وقال فورشيل:
“من الجيد أن الاشتراكيين الديمقراطيين استيقظوا أخيرًا بعد خمس سنوات من تجاهل الملف، لكن ما الذي سيكون عليه الموقف المشترك للمعارضة اليسارية؟ هل ستقوم حكومة يسارية مستقبلية بإلغاء هذه الإصلاحات التي يريدها الشعب؟ هذا ما يجب أن يجيبوا عليه.”
ويأتي هذا السجال السياسي في وقت تستعد فيه الحكومة السويدية لإدخال إصلاحات شاملة في قوانين الهجرة والجنسية، تشمل اختبارات اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي كشرط أساسي للحصول على الجنسية، في خطوة تهدف – بحسب الحكومة – إلى تعزيز الاندماج وتقوية الهوية الوطنية.
