أتهم المجلس الإقليمي والعديد من أعضاء حزب المعتدلين في مقاطعة سكونه، الحكومة بالخيانة والمثيرة للشفقة وأنها لم تفي بوعودها التي أطلقتها في الحملة الانتخابية حول تحديد سقف لأسعار الكهرباء.
بحسب معلومات نشرتها صحيفة أفتونبلاديت، يتزايد الضغط الآن داخل الحزب الذي يترأس الحكومة اليمينية بقيادة أولف كريسترشون، بل وحتى أصبح الضغط على المستوى العام في المقاطعة.
في هذا الصدد قال مسؤول رفيع المستوى من حزب المعتدلين، انه لأمر سيئ للغاية عندما يصل تحدي رئيس وزراء انتخب حديثاً بهذه الطريقة من قبل حزبه.
لقد أصبحت الحكومة هدفا للانتقادات حتى من طرف قيادات حزبه، بسبب ان الدعم المعلن لأسعار الكهرباء يستند للأسعار التي كان عليها في الشتاء الماضي، وكما يقولون ان المعتدلين خذلوا ناخبيهم.
وقال كريستيان سونيسون، وهو مستشار البلدية في ستافانستورب التابعة لمدينة مالمو، انه من المؤسف ان يعد المرء بشيء ثم يفعل شيئا مختلفا تماماً. ويوجه كلامه للحكومة قائلاً، على الأقل أظهر انك تحاول مساعدة الأسر والشركات، كما يقول سونيسون.
ويضيف، لقد وعدوا بوضوح شديد وفي منتصف الحملة الانتخابية، قبل الانتخابات بأيام قليلة، أنهم يملكون الخطط اللازمة لحماية السكان والشركات في حالة الحرب التي تتواجد فيها أوروبا، بالأخص من ارتفاع التضخم و ارتفاع أسعار الكهرباء.
ويتابع، لقد بقي الوضع على حاله ولم يتغير أي شيء، بل بالعكس فقد قاموا بما هو مختلف تماماً عن ما تحدثوا به، وهو أمر مؤلم للغاية عندما تعد بشيء وتفعل شيء آخر، كم انهم يتجاهلون الحقيقة ايضا.
وفقاً لمصادر الصحيفة، هناك عدد متزايد من النقاد على المستوى العام، يرون ان الحكومة السويدية تسير بإتجاه خاطئ.
لقد بات الحزب يعيش حالة عدم اليقين وخاصة مجلسه الإقليمي في مقاطعة سكونه، انهم يشعرون بانهم باتوا مجبرين على مواجهة رئيس وزراء منتخب حديثا و وصل الى سدة الحكم بفضل حزب ديمقراطيو السويد.
وفي ردهم على الانتقادات و الاتهامات التي طالت الحكومة، رد المتحدث الصحفي في حزب المعتدلين بقوله: “السويد في وضع صعب للغاية، بسبب تفكيك النظام الكهربائي من قبل الحكومة السابقة. كان التخلي عن الطاقة النووية خطأ تاريخيًا تسبب به حزب الاشتراكيين الديمقراطيين. لا يمكن حل هذه المشكلة الأساسية إلا من خلال إعادة بناء نظام الكهرباء الذي ستفعله الحكومة الجديدة”.
