دال ميديا: في خطوة سياسية تُعتبر الأشد منذ أزمة اللجوء الكبرى عام 2015، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة، بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، على حزمة قرارات وصفت بـ”اليوم الحاسم” في سياسة الهجرة.
القرارات الجديدة تشمل تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين لمن يتمتعون بـ”حماية ثانوية” – أي فئة اللاجئين الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة – وهي خطوة من المتوقع أن تطال آلاف المهاجرين، وتُحدث تغييراً جذرياً في حياتهم العائلية.
الجنسية الألمانية… لم تعد قريبة!
في ضربة أخرى، تم إلغاء الإصلاحات السابقة التي سمحت بمنح الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة للأشخاص الذين أظهروا اندماجاً ملحوظاً. ووفق القانون الجديد، يجب على المهاجرين الإقامة لخمس سنوات على الأقل قبل أن يصبحوا مؤهلين للتجنس.
وزير الداخلية: نريد “تخفيف الضغط”
وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت وصف اليوم بـ”الحاسم”، مؤكدًا أن هذه القرارات تهدف إلى تخفيف الضغط عن البلديات التي تتحمّل أعباء استقبال ودمج الوافدين الجدد.
الخطوة تعكس وعود ميرتس الانتخابية بتشديد الرقابة على الحدود، وهي تأتي في سياق سياسي مشحون ساهم في تصاعد نفوذ حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف المناهض للهجرة.
البرلمان يصوّت قبل الصيف
ومن المتوقع أن تمرر هذه الحزمة الجديدة في البرلمان قبل العطلة الصيفية في يوليو، وسط انقسام حاد بين الأحزاب بشأن مستقبل سياسة الهجرة في البلاد.
