دال ميديا: كشف تحقيق أجرته صحيفة داغنز نيهيتر، أن العديد من النساء في السويد اللواتي يخضعن لعمليات التلقيح الصناعي (IVF)، يجرين محاولات عديدة غير ضرورية بسبب حظر استخدام تقنية طبية دقيقة تُستخدم في بلدان أوروبية أخرى لفحص سلامة الأجنة قبل إعادتها إلى الرحم.
وتقول الدكتورة كاميلّا ستينفلت، وهي طبيبة مختصة بالخصوبة، في تصريحات لـ SVT:
“نحن في هذا المجال نأمل منذ سنوات أن يُسمح لنا باستخدام هذه التقنية. إنها خطوة ننتظرها منذ زمن”.
ماذا يحدث في السويد؟ فحص الأجنة يتم فقط تحت المجهر
في السويد، يتم اختيار الأجنة حاليًا استنادًا إلى تحليل مجهري لشكل الخلايا وطريقة انقسامها، بحسب ما صرّحت به آنا كارين ليند، المديرة الطبية في شركة Livio، وهي إحدى أكبر شركات الخصوبة في السويد.
لكن ليند تشير إلى أن هذه الطريقة ليست دقيقة تمامًا، خاصةً عند التعامل مع نساء أكبر سنًا، وتضيف:
“في كثير من الأحيان نعيد أجنّة نعلم مسبقًا أنها قد لا تكون سليمة من الناحية الوراثية، حتى وإن بدت جيدة تحت المجهر”.
PGT-A: تقنية فعالة ممنوعة في السويد
في بلدان مثل إسبانيا، فنلندا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يُسمح باستخدام تقنية تُعرف باسم PGT-A، وهي فحص جيني شامل للأجنة قبل إرجاعها، يهدف إلى تحديد الأجنة الأكثر قدرة على الاستمرار والنمو.
هذه التقنية، وإن لم تكن تضمن حدوث الحمل بنسبة 100%، إلا أنها ترفع نسبة النجاح بشكل كبير. وفقًا لإحصاءات ESHRE (المنظمة الأوروبية للتعاون في مجال الخصوبة)، فإن فرصة الحمل لدى النساء بين سن 35 و40 تبلغ نحو 26% في السويد باستخدام الطرق التقليدية، بينما ترتفع إلى 64% باستخدام أجنة خضعت لاختبار PGT-A.
الجدل الأخلاقي في السويد… والجدل السياسي المنتظر
تقنية PGT-A لا تزال محظورة في السويد لأسباب أخلاقية، حيث يرى بعض المعارضين أن استخدامها قد يؤدي إلى اختيار الأجنة بناءً على صفات معينة، مثل الجنس، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير أخلاقية.
لكن الدكتورة كاميلّا ستينفلت ترد على هذه المخاوف بالقول:
“إن الإجهاض مسموح حتى الأسبوع الثامن عشر، وهذا يجعل الحجة غير متماسكة. من الأفضل من الناحية الأخلاقية اختيار عدم زرع جنين غير سليم، بدلًا من اللجوء لاحقًا إلى الإجهاض”.
تقييم حكومي قيد الدراسة
من جهتها، بدأت هيئة تقييم الرعاية الطبية والاجتماعية في السويد (SBU) النظر في القضية. ومن المتوقع أن تُنشر مراجعة علمية للوضع الراهن خلال الصيف المقبل، لتكون نقطة انطلاق للنقاش السياسي حول إمكانية تعديل القانون الحالي.
