دال ميديا: بعد عامين من الركود الذي شلّ النمو، عادت السويد لتتسلّق تدريجيًا سلم التعافي. لكن المشهد ليس ورديًا كما قد يبدو. فبحسب التقرير السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، فإن الاقتصاد السويدي يسير فوق خيط رفيع من المخاطر، في ظل عالم مضطرب ومليء بالتقلبات الجيوسياسية.

النمو يعود… لكن بشروط

النمو الاقتصادي المتوقع للسويد هذا العام يبلغ 1.6%، على أن يصل إلى 2.3% بحلول 2026، مقارنة بـ 0.7% فقط العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذا التحسن مشروط بتوفر الاستقرار العالمي، وخصوصًا في التجارة الدولية.

في الوقت ذاته، تعود معدلات التضخم للارتفاع، إذ تتوقع المنظمة أن يبلغ مؤشر التضخم الأساسي (KPIF) 2.8% هذا العام، ثم ينخفض تدريجيًا ليعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول 2026.

أما البطالة، فستبلغ ذروتها عند 8.7% هذا العام، قبل أن تبدأ بالانخفاض الطفيف إلى 8.3% خلال عامين.

إصلاحات بلا مجاملات

OECD لا تكتفي بالأرقام، بل تدق ناقوس الخطر حول ملفات تعتبرها “متصلبة” في الاقتصاد السويدي. على رأسها:

• تحرير سوق الإيجارات من القيود الحالية.

• إلغاء الدعم الضريبي لمُلاك المنازل.

• تسريع عمليات البناء والتراخيص عبر أدوات رقمية.

• إصلاح نظام التعليم العالي، وإعادة تأهيل سوق العمل.

تقرير المنظمة لم يتردد في الإشارة إلى تراجع جودة التعليم الجامعي في السويد، واصفًا شهادات التعليم العالي بأنها لم تعد بذات القيمة السابقة، ومشيرًا إلى ضعف إقبال الشباب على التعليم المهني.

مجتمع متقدم… واقتصاد هش

السويد، رغم كل الانتقادات، لا تزال تحظى بإشادات مهمة. فهي تملك واحدة من أقل نسب الدين العام في العالم الصناعي، إضافة إلى نظام مالي منضبط، ومستوى معيشة مرتفع، ونسبة مشاركة في سوق العمل تُعد من الأعلى عالميًا.

لكن كل ذلك لا يحميها من صفة حساسة لا تفتأ تتكرر في التقارير الاقتصادية: السويد دولة شديدة التأثر بالفوائد المصرفية، بسبب ارتفاع مديونية الأسر وارتباط السوق العقاري بالتقلبات.

وأخيرًا… المناخ

حتى على مستوى المناخ، لم تسلم السويد من النقد. فقد دعت المنظمة إلى تسريع وتيرة الإجراءات البيئية، ووصفت تعهد السويد بالوصول إلى الحياد المناخي بأنه يحتاج إلى “تعزيز والتزام طويل الأمد، مع حوكمة أوضح”.

المصدر: SVT