أعلنت وزارة العدل الدنماركية اليوم عن تشديد الرقابة على الحدود مع السويد، وذلك استجابةً لموجة العنف الأخيرة التي يُشتبه بأن مواطنين سويديين متورطين فيها في الدنمارك. يشمل هذا القرار تعزيز الرقابة الجسدية على القطارات عبر جسر أوريسوند، مما أثار مخاوف كبيرة بين المسافرين.
يوناس فريبيرغ، رئيس منظمة “Resenärerna” التي تدافع عن حقوق المسافرين، أعرب عن قلقه البالغ حيال التداعيات المحتملة لهذا التشديد. وقال فريبيرغ: “هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فوضى في حركة القطارات، حيث يمكن أن تتسبب في تأخيرات تؤثر على ما بين 10 الى 15 آلاف مسافر يوميًا.”
وأشار فريبيرغ إلى أن هذا القرار يمكن أن يسبب تأخيرات تصل إلى عشرات الدقائق، وهو ما قد يبدو بسيطًا لكنه سيكون له تأثير كبير على حياة العديد من الأشخاص. وأوضح: “هذه ليست مسألة بسيطة. التأخيرات قد تزداد بشكل كبير، وهذا يعني سنوات من الانتظار للمسافرين.”
وأضاف فريبيرغ أن الوضع يذكره بالفوضى التي شهدتها الحدود خلال جائحة كورونا وأزمة الهجرة في عام 2015. وتساءل: “لماذا يتم تحميل المسافرين عبء هذه الإجراءات؟ يجب على الحكومتين إيجاد طرق أخرى للتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة دون التأثير على حياة الناس اليومية.”
القرار يعكس محاولات للحد من الجريمة المنظمة، ولكنه قد يتسبب في إزعاج كبير للمسافرين الذين يستخدمون جسر أوريسوند بشكل يومي.
المصدر: tv4.se
