دال ميديا: في تطور خطير يُهدد صورة السويد الدبلوماسية، أكدت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد، اليوم الأربعاء، أن هناك تحقيقين جنائيين منفصلين يجريان حاليًا بحق موظفين في رئاسة الحكومة (Regeringskansliet)، على خلفية اتهامات بالجوسسة والتعامل غير القانوني مع معلومات سرية.

التحقيق الأول يستهدف دبلوماسيًا سويديًا يُشتبه في قيامه بالتجسس، أما الثاني فيشمل دبلوماسيًا رفيع المستوى له باع طويل في العمل الخارجي، يُشتبه بتورطه في “التعامل الجسيم غير المشروع مع معلومات سرية”، وفقًا لما أعلنته السلطات بعد سلسلة من مداهمات نفذها جهاز الأمن السويدي (Säpo) خلال الأيام الماضية.

وقالت وزيرة الخارجية خلال حديثها للصحفيين على هامش اجتماع الناتو في تركيا:
“نعم، يمكنني أن أؤكد وجود قضيتين منفصلتين تتعلقان بموظفين في رئاسة الحكومة، لكن الأسئلة حول التفاصيل يجب أن تُوجه إلى جهاز الأمن والنيابة العامة. إنها اتهامات خطيرة دون شك.”

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن إحدى القضيتين تعود إلى فترة زمنية تبدأ من أكتوبر 2022 وتمتد حتى مايو 2025، وتتركز حول تسريب معلومات مصنفة على أنها قد تضر بالأمن القومي السويدي إذا كُشف عنها.

المدعي العام ماتس ليونغكفيست، الذي يقود التحقيق في ملف الدبلوماسي رفيع المستوى، شدد في بيان صحفي أن القضية لا ترتبط بأي تحقيقات أو محاكمات أخرى، سواء في السويد أو خارجها، قائلًا:
“نحن في مرحلة مبكرة من التحقيق، ونتعامل مع معلومات حساسة للغاية قد يُشكل كشفها ضررًا حقيقيًا على أمن البلاد.”

في المقابل، نفى محامي أحد المتهمين، كوني سيدرمارك، التهم الموجهة لموكله، مؤكدًا أن الأخير “ينكر كل الاتهامات”. أما المحامية إيفا بيرشون، التي تمثل الدبلوماسي الثاني، فرفضت التعليق على القضية في الوقت الحالي.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن اختراق محتمل للمؤسسات السيادية السويدية، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا أمنيًا كبيرًا مع انضمامها لحلف الناتو وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا.

المصدر: SVT