دال ميديا: كشف تقرير مشترك صادر عن الشرطة السويدية وهيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) أن جميع شركات المساعدة الشخصية الكبرى في البلاد توظف أشخاصًا لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة المنظمة، ما أثار موجة من القلق والتساؤلات حول سلامة النظام والرعاية الاجتماعية في السويد.

في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترشون غرونفال:
“المساعدة الشخصية لم تعد آمنة. لقد تم اختراقها واستغلالها من قبل الجريمة المنظمة. ما نراه في هذا التقرير يُشكل تهديدًا حقيقيًا للنظام بأكمله.”

الحكومة تتحرك لردع الجريمة داخل قطاع الرعاية

رداً على التقرير، أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق تحقيق شامل يهدف إلى تقديم مقترحات لإجراءات أكثر فعالية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالرفاه الاجتماعي، وضمان استقرار وشفافية نظام المساعدة الشخصية في البلاد.

وسيشمل التحقيق أربعة محاور رئيسية:

1. مراجعة نظام متابعة تعويضات المساعدة: إذ يعتمد النظام الحالي بشكل كبير على المبلغ الفردي في حال تغيرت ظروفه، مما يؤدي إلى ثغرات قانونية واستغلال.

2. إعادة تقييم آلية “مساعدة الأقارب”: وبحث إمكانية تنظيمها بشكل أدق قانونيًا.

3. وضع تدابير لضمان تنفيذ ساعات المساعدة كما هو مُعلن.

4. اقتراح إنشاء هيئة تفتيش جديدة، تُعنى بالتأكد من سلامة وجودة الخدمات التي تُقدم ضمن قانون الدعم والخدمة (LSS).

التحقيق يمتد حتى 2027

من المتوقع أن يستمر هذا التحقيق لمدة 20 شهرًا، على أن تُقدَّم نتائجه النهائية في 8 يناير 2027.

وأضافت الوزيرة:
“هناك حاجة ماسة لمواجهة الجريمة المنظمة. عبر هذه الخطوة، تصعد الحكومة مستوى المواجهة، وتهدف إلى تغييرات جذرية نراها ضرورية لحماية الرفاهية.”

المصدر: قناة TV4