دال ميديا: تقدّمت الحكومة السويدية اليوم بمقترح تشريعي جديد يحدّد إطار عمل وتمويل هيئات الخدمة العامة مثل التلفزيون السويدي و راديو السويد وايضا الوسائل الاعلامي الاخرى المرتبطة بها خلال الفترة من 2026 حتى 2033، مستندةً إلى نتائج تحقيق الخدمة العامة الذي عرض في مايو 2024. ورغم مشاركة جميع الأحزاب في لجنة التحقيق، إلا أن التوافق السياسي انتهى عند باب التمويل، حيث سجّلت المعارضة تحفظها على الصيغة النهائية للمقترح.
جوهر الخلاف كان ماليًا. ففي عام 2024، حصلت مؤسسات الخدمة العامة على ميزانية إجمالية بلغت 9.1 مليار كرونة. وبينما تتفق كل الأطراف على أهمية استمرار هذه المؤسسات في تقديم محتوى متنوع يشمل الترفيه، تعارض أحزاب المعارضة – وهي الاشتراكيون الديمقراطيون، البيئة، الوسط، واليسار – توجه أحزاب اتفاقية تيدو المتمثلة في أحزاب الحكومة، نحو تقليص نسبة الزيادة السنوية في التمويل من 2٪ إلى رقم أدنى، وهو ما تعتبره المعارضة تهديدًا لاستقلالية واستدامة الإعلام العام.
إلى جانب التمويل، عبّر التلفزيون السويدي SVT و راديو السويد Sveriges Radio، عن حاجتهما لزيادة موازنتهما في ظل “الوضع الأمني المتدهور” والمهام الخاصة بالجاهزية الوطنية الموكلة إليهما، وهي مهام تتطلب بنى تحتية أقوى واستثمارات إضافية.
أما على الجبهة الرقمية، فقد طرحت اللجنة توصية تدعو مؤسسات الخدمة العامة إلى إعطاء الأولوية لمنصاتها الخاصة، دون فرض حظر صريح على استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو أن الهدف هو تقليل الاعتماد على شركات التقنية العملاقة دون التضحية بالوصول إلى الجمهور، وإن لم توضع آلية واضحة لتحقيق ذلك.
في السياق نفسه، تجاهلت اللجنة الدعوات التي نادت بتنظيم نشر المقالات النصية على مواقع SVT وUR، متمسكة بأن “التركيز يجب أن يبقى على الصوت والصورة”، لكنها لم توصي بأي قيود على المحتوى النصي.
أخيرًا، توصي اللجنة بإعطاء مهمة “محايدة تقنيًا” لمؤسسات الخدمة العامة، ما يعني أن كل أنواع النشر – سواء كانت بثًا تقليديًا أو عبر الإنترنت – ستكون خاضعة لرقابة لجنة التدقيق الإعلامي (Granskningsnämnden)، خطوة يُنظر إليها على أنها توسيع لمظلة الرقابة بدلًا من تقييد المنصات.
المصدر: SVT
