دال ميديا: في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، أنها كلفت شركة الكهرباء الوطنية “Svenska kraftnät” بإجراء دراسة جديدة لبحث إمكانية تقليص عدد مناطق توزيع الكهرباء في البلاد، وربما الانتقال إلى منطقة كهرباء واحدة موحدة، بهدف تقليص التفاوت الكبير في أسعار الكهرباء بين مناطق الشمال والجنوب.
وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش (من حزب الديمقراطيين المسيحيين) خلال مؤتمر صحفي:
“اتخذت الحكومة اليوم أول خطوة نحو تقليص عدد مناطق الكهرباء في السويد… الأمر قد يؤدي إلى تسوية أفضل لأسعار الكهرباء على المستوى الوطني.”
وستقوم شركة الكهرباء بإجراء تحليل شامل لتأثير هذا التغيير على السوق، والبنية التحتية، والكفاءة الاقتصادية، وأمن التوريد، على أن تُسلّم نتائجها في مايو 2026.
الجنوب يحتج… والحكومة تستجيب
هذا التحرك الحكومي يأتي بعد موجة غضب واسعة في جنوب السويد، حيث لا تزال أسعار الكهرباء مرتفعة بشكل لافت مقارنة بالشمال، رغم وعود سابقة بإعادة النظر في تقسيم مناطق الكهرباء.
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا أن إعادة رسم الحدود بين المناطق الحالية لن يحقق فائدة مجتمعية كبيرة، مما أثار استياء السياسيين والمواطنين على حد سواء في الجنوب، وخصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر والشركات.
هل الحل في التوحيد؟
تُقسَّم السويد حاليًا إلى أربع مناطق كهربائية، تختلف فيها الأسعار حسب توافر الإنتاج المحلي ونقل الطاقة، وهو ما يخلق تفاوتًا صارخًا، إذ يحصل شمال البلاد على كهرباء أرخص بفضل قربه من مصادر الإنتاج، بينما يتحمل الجنوب تكاليف أعلى رغم استهلاك أعلى وموارد أقل.
وفي حال أقرّت الحكومة لاحقًا توصية بإنشاء منطقة كهرباء موحدة، فقد يُسهم ذلك في توزيع أكثر عدلاً للأسعار، لكنه قد يواجه أيضًا تحديات تتعلق بالكفاءة، والتكاليف، والمواءمة مع قوانين السوق الأوروبية للكهرباء.
المصدر: SVT
