دال ميديا: بعد عقود من الصمت، جاء وقت الحساب. لجنة التبني الدولية السويدية، برئاسة أستاذة القانون المدني آنا سينغر، دعت بشكل صريح إلى إنهاء التبني الدولي المنظَّم، بعد أن كشفت عن وجود اختلالات جسيمة وصلت إلى حدّ “الاتجار بالبشر”.

“لم يعد بالإمكان ضمان خلوّ عمليات التبني من الانتهاكات في الدول التي تتعامل معها السويد”،
كتبت سينغر في مقال رأي نُشر في DN Debatt، مشددة على أن التبني عبر الحدود “لم يعد حلاً مستدامًا للأطفال كفئة”.

الاقتراحات: وقف، اعتذار، وتعويض معنوي

ضمن التوصيات المقدّمة للحكومة السويدية، تقترح اللجنة:

• إيقاف التبني الدولي المنظَّم كليًا.

• السماح فقط بتبني الأطفال المعروفين مسبقًا للمُتبني (كما هو الحال في التبني المحلي).

• اعتذار رسمي من الدولة السويدية عن الانتهاكات التي طالت حقوق الأطفال وذويهم.

• تأسيس مركز وطني لدعم المتبنين.

• توفير دعم مادي لرحلات العودة إلى بلد المنشأ لكل من تم تبنيه دوليًا.

منظمات سهلت… ودول صمتت

تأتي هذه التوصيات في أعقاب تحقيقات صحفية وأمنية، أبرزها ما كشفته صحيفة Dagens Nyheter حول أطفال تم جلبهم إلى السويد من دول كـ تشيلي، كوريا الجنوبية، والصين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بعد أن جرى اختطافهم أو أخذهم قسرًا من أسرهم.

تحقيق قضائي في تشيلي أكد أن مئات الأطفال تم إرسالهم بشكل غير قانوني إلى السويد خلال فترة تمتد من السبعينيات حتى التسعينيات.

في عام 2023، لم يتعدَّ عدد الأطفال المتبنين عبر منظمات سويدية 73 طفلاً، مقارنة بـ 941 طفلاً في عام 2005.

هل تسير السويد على خطى جيرانها؟

دول مثل هولندا، النرويج، والدنمارك سبق أن جمّدت أو قلّصت التبني الدولي، لتكون السويد الآن على وشك أن تسلك الاتجاه ذاته، لكن مع دعوة واضحة للاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية.

المصدر: tv4