دال ميديا: كشفت تقارير إعلامية واقتصادية أن أسعار البنزين والديزل سترتفع في السويد اعتبارًا من عام 2027، وذلك بغض النظر عن الجهة السياسية التي ستقود الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. السبب يعود إلى نظام تجارة الانبعاثات الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي (ETS 2)، والذي صادق عليه البرلمان السويدي، ويهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

2.5 كرونة زيادة لكل لتر من الوقود

ابتداءً من 1 يناير 2027، ستُجبر الشركات التي تبيع الوقود الأحفوري في السويد على شراء حصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوقود في السوق.

وقد أظهرت تداولات أولية لحصص الانبعاثات في مايو أن سعر طن ثاني أكسيد الكربون بلغ 74 يورو، وهو ما يعني أن السعر سيرتفع بنحو 2.5 كرونة سويدية لكل لتر من البنزين أو الديزل، بحسب ما صرح به الخبير الاقتصادي جون هاسلر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستوكهولم والمستشار السابق للحكومة السويدية.

وقال هاسلر:

“هذا هو أفضل تقدير لدينا حتى الآن لتأثير هذه الحصص على الأسعار مستقبلاً”.

لا مجال لتعويض الضريبة أكثر

من جانب آخر، أشار هاسلر إلى أن السويد حالياً تقع على الحد الأدنى المسموح به أوروبيًا من الضرائب على الوقود، بسبب قرارات الحكومة السابقة بخفض الضريبة، مما يعني أن فرص تعويض الزيادة القادمة محدودة للغاية.

وأضاف:

“ربما يمكن تخفيض نحو 50 أوره في الضريبة، لكن ليس أكثر من ذلك”.

فوائد مالية للحكومة… واقتراح بتخصيصها كـ”مكافآت مناخية”

ورغم العبء المتوقع على المستهلكين، فإن النظام الجديد سيوفر دخلًا كبيرًا للحكومة السويدية، حيث يُتوقع أن تبلغ العائدات السنوية حوالي 10 مليارات كرونة، توزعها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء بحسب مساهمتها.

ويقترح هاسلر استخدام هذه الأموال في مكافآت مناخية موجهة للأسر السويدية، وخاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على السيارة بشكل يومي ولا تملك بدائل عملية.

المصدر: SVT